أعلن مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل فواز التميمي خلال حديثه لـ»مكة» عن إحالة 90 منتحلا لصفة المحاماة على القضاء خلال عامي 1435 و1436، فيما بلغ عدد القضايا التأديبية لمحامين مرخصين في الفترة ذاتها 10 قضايا. إلا أن مختصين لفتوا إلى أن العدد الحقيقي لمنتحلي صفة محاماة قد يصل إلى أضعاف هذا الرقم، مؤكدين أن 3 ثغرات في نظام المحاماة أتاحت لهم التسرب منها، والتلاعب بموكلين، بينهم شركات تجارية ورجال أعمال، ما عرضهم لخسائر مادية ومعنوية.

كشف المنتحلين

وقال عضو جميعة قضاء ورئيس مركز عدل للتدريب القانوني الدكتور عبدالله العضيب لـ»مكة» إنه يكشف منتحلي صفة المحاماة عبر التحقق من ورود اسمه في موقع وزارة العدل ضمن المحامين المرخصين، أو بالاطلاع على الترخيص في المكتب، وحث كل من يرغب أو يحتاج إلى توكيل محام بالسؤال عنه لدى أهل الخبرة والاختصاص والتأكد من كفاءته. وأكد أن وزارة العدل لا ترخص إلا لخريج القانون أو الشريعة، أو لحاصل على تدريب 3 سنوات أو سنة لحامل درجة الماجستير، كما أن النظام القضائي في المملكة لا يسمح بالترافع لمن لم يكن مرخصا كمحام أو محام متدرب بأكثر من 3 وكالات، ويسمح لغير المرخص إذا كان لديه 3 وكالات فأقل، الأمر الذي يسهل كشفه، باستخدام النظام الشامل لوزارة العدل.

الاستشارات القانونية

وأشار العضيب إلى أن بعض هؤلاء المنتحلين يتصيدون ضحاياهم عبر الإعلان صراحة في الصحف الرسمية عن خدماتهم في الاستشارات القانونية والشرعية وتخليص المعاملات في المحاكم وغيرها، رغم أن نظام المحاماة يمنع حتى المحامي المرخص من الترويج لنفسه بشكل تجاري، وبالإعلان عن أنفسهم عبر رسائل الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي. ونوه إلى أن بعض من يقوم بتوكيل هؤلاء هم رجال أعمال أو مؤسسات تجارية، لافتا لضرورة وجود تعاون بين وزارتي التجارة والعدل، لإيجاد آلية أو نظام تعاقب فيه الشركة أو المؤسسة التي توكل شخصا غير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

خبرة الترافع

وقال إن الموكلين يقعون في مشاكل عديدة عقب اكتشاف انتحال أشخاص لصفة المحاماة، منها عدم خبرة المترافع في القضية، واحتمال رفض المحكمة لاستمرار الوكيل في الترافع، وقد يكون ذلك بعد وقت طويل من بداية الترافع، فيربك سير القضية ويضطر الموكل للبحث عن محام آخر لا يعرف تفاصيل القضية وأبعادها، وكل ذلك يؤثر سلبا على السير فيها. وأشار العضيب إلى أن هؤلاء إما لا يحملون شهادات جامعية، أو تكون شهاداتهم في غير تخصص الشريعة أو القانون أو يحملون شهادات من جامعات غير معترف بها، لافتا إلى أن عقوبة انتحال صفة المحاماة هي السجن مدة لا تزيد على عام أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو كلاهما معا.

صفة المحاماة

وذكر المحامي والمستشار الشرعي فيصل الرميح لـ»مكة» أن عدد منتحلي صفة المحاماة قد يكون أضعاف من ضبطوا بهذه التهمة وأحيلوا إلى القضاء، لافتاً إلى أن بعضهم ينجح في القفز على النظام من خلال:توظيف صغار المحامين وتكليفهم حضور الجلسات بدلا منهم. الالتفاف على الشركات التي تتساهل في التحقق من ترخيصه. عرض أتعاب أقل بكثير من أتعاب المحامين المرخصين.

ثغرات نظام المحاماة

1.  - إصدار كتابات العدل لوكالات فيها حق الترافع دون مراعاة لنظام المحاماة الذي يحصرها في المذكورين بالمادة الثامنة عشرة منه.
2.  - سماح نظام المحاماة لغير المرخص بالترافع في ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم، علما بأنه يمكن الالتفاف على شرط عدم زيادة القضايا على ثلاث عبر حذف إحداها موقتا.
3.  - النظام الشامل لوزارة العدل الذي يكشف تسجيل أكثر من ثلاث قضايا ليس مربوطا بالجهات القضائية وشبه القضائية غير التابعة لوزارة العدل، كديوان المظالم أو الهيئات العمالية أو اللجان المصرفية والتأمينية والأوراق المالية والجمارك وغيرها، وكذلك غير مربوط بالإمارة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام.

القضايا التأديبية بحق المحامين المرخصين قد تكون بسبب:

1.  - عدم احترام مجلس القضاء.
2.  - الإخلال بشرف المهنة، كتسريب معلومات أو مستندات العميل.
3.  - تضليل القضاء بمعلومات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها.