حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمييز ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم، بما يمكنهم من مساعدة أنفسهم وتوفير حياة كريمة لهم وظيفيا وماليا، لكن كثرت أساليب استغلال ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تحولت إلى متاجرة من بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في التوطين الوهمي ليرتفع نطاقهم، وأيا كانت الصورة فالغاية واحدة وهي الاستيلاء على حقوقهم «عيني عينك» دون النظر إلى حالاتهم التي تتطلب الوقوف بجانبهم على الدوام.

شركات توظف الشخص من ذوي الإعاقة كونه يعد بأربعة سعوديين في برنامج السعودة، وبراتب ضعيف، وتطلب منه البقاء في منزله أو أن يحضر بلا مهام عمل، لأن الهدف هو البحث عن النطاقين الأخضر والبلاتيني، وبعدها يبدأ الفصل بأي حجة كانت، وعليه، لا بد من تنفيذ طريقة آمنة لتوظيفهم وحمايتهم من الاستغلال.

ومن يشاهد إعلانات بعض الشركات والمؤسسات التي تطلب توظيف سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة لافتة للنظر في مواقع التواصل والصحف لأول وهلة قد يظن أنها تسعى من وراء توظيفهم إلى أمر إنساني ووطني، وكسب الأجر، وأن ذلك الاستقطاب يأتي تعاطفا مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لظروفهم ودمجهم بالمجتمع، لكن الحقيقة المرة هي أن سعي كثير من الشركات وراء توظيفهم يأتي من منطلق تجاري فقط، وتجاوزا للنطاق الأحمر، وبغية ترجيح كفة السعودة في ملفاتها لدى وزارة العمل، واستخراج شهادة موائمة ويسجل في النظام موظف لدى إحدى الشركات، في صورة من صور التحايل على الأنظمة، والذي تمارسه أغلب شركات القطاع الخاص في تعاطيها مع ملف التوطين من ناحية تسريح الكوادر الوطنية واستغلال ذوي الإعاقة وانتهاك القوانين.

والوقوف على قضية التوطين الوهمي والاستغلال التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة في أعمالهم وحياتهم ومعاناتهم في الحصول على وظائف، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تلعبه الجهات المختصة في شؤون المعاقين بمتابعتهم وتثقيفهم في حقوقهم أمر مهم بعدما تبين أن معظمهم يجهل ويخشى المطالبة بحقه المادي مقابل جهده كي لا يكون مصيره الطرد.

الأسئلة التي نريد ٳجابة لها: ٲين وزارة العمل؟ وما هي القوانين التي تحميهم؟ وهل هذا إفساد أم إجرام؟ وما هي عقوبته؟ وما هي الحلول؟

وعلى دروب الخير نلتقي.