وزير العدل يوجه باستقبال طلبات الإفراغ العقاري الكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين
الأربعاء / 27 / شوال / 1439 هـ - 16:00 - الأربعاء 11 يوليو 2018 16:00
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري الكترونيا، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة المقدمة، تهدف إلى الحد من التعامل الورقي، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وبينت أن الخدمة متاحة للجميع، وذلك عن طريق بوابتها الالكترونية، حيث يتم تسجيل بيانات المشتري والبائع، وتعبئة معلومات الصك، وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل -حسب رغبة المستفيدين-، وعند اكتمال الطلب تصل رسالة لأطراف العملية، تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم المكتب.
وذكرت وزارة العدل أن العملية الالكترونية، تمكن المستفيدين من الذهاب مباشرة لكاتب العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة، دون المرور بصالة الضبط.
وتأتي هذا الخدمة ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي وجه بها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير قطاع التوثيق، وذلك من أجل تذليل العقبات وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة دوليا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تحسن التصنيف الأخير للمملكة بعد انتقالها من المرتبة الـ32 إلى الـ24 لدى البنك الدولي، خلال العام الحالي (2018).
وأوضحت الوزارة أن الخدمة المقدمة، تهدف إلى الحد من التعامل الورقي، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وبينت أن الخدمة متاحة للجميع، وذلك عن طريق بوابتها الالكترونية، حيث يتم تسجيل بيانات المشتري والبائع، وتعبئة معلومات الصك، وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل -حسب رغبة المستفيدين-، وعند اكتمال الطلب تصل رسالة لأطراف العملية، تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم المكتب.
وذكرت وزارة العدل أن العملية الالكترونية، تمكن المستفيدين من الذهاب مباشرة لكاتب العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة، دون المرور بصالة الضبط.
وتأتي هذا الخدمة ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي وجه بها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير قطاع التوثيق، وذلك من أجل تذليل العقبات وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة دوليا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تحسن التصنيف الأخير للمملكة بعد انتقالها من المرتبة الـ32 إلى الـ24 لدى البنك الدولي، خلال العام الحالي (2018).