تحت رعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وقع نائب وزير العدل سعد السيف مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقا للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات الكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري، ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية، وتقديم الدراسات المختصة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري، وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطلع نائب وزير العدل إلى أن تثمر الشراكة في تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقمية المتقدمة، مؤكدا أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية لهذا الوطن.

ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة مكنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء من خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية، وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، حيث اعتمدت الوزارة في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية.

وبين السيف أن المؤشرات العقارية العدلية تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري، وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وحديثة لحجم الصفقات العقارية وبأسعار حقيقية.

من جهته أعرب محافظ الهيئة العامة للعقار عن خالص الشكر والتقدير لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ونائب وزير العدل سعد السيف ومنسوبي وزارة العدل، الذين أثمرت جهودهم التوصل إلى هذه الاتفاقية بين الوزارة والهيئة، مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة العدل للهيئة العامة للعقار لمساعدتها على تحقيق أهدافها.