وافقت الدول الخمس الكبرى وإيران على الاستعانة بدول أخرى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران لإنقاذ الاتفاق النووي بشأن البرنامج الإيراني، طبقا لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني. وأوضحت إن وزراء خارجية ودبلوماسيين كبار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، الذين اجتمعوا في فيينا أمس أقروا بأن رفع العقوبات «جزء أساس» لاتفاق 2015، الذي ألزم طهران بكبح برنامجها النووي.

وقالت موجيريني في ملخصها الرسمي للاجتماع إن «المشاركين سيعملون في القضية مع الشركاء الدوليين لتشجيعهم على اتباع نفس السياسات وترسيخ آليات مماثلة في علاقاتهم الاقتصادية مع إيران».

وأعربت طهران عن رغبتها في إنقاذ الاتفاق رغم انسحاب واشنطن، وهذا في حال استطاعت القوى الخمس المتبقية ضمان عدم مواجهة إيران للعزلة الاقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية.

واعترف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن قدرات أوروبا على تعويض إيران للاستثمارات المفقودة في المستقبل، محدودة.

وأردف في حديثه للصحفيين«لن نكون قادرين تماما على موازنة تأثير الشركات التي تنسحب من إيران لأن أعمالها في واشنطن مهددة بالعقوبات».

وتستهدف العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ في أوائل أغسطس المقبل إيران وشركات أجنبية تعمل هناك، ويمكن أن تتسبب العقوبات بأضرار بشكل خاص في قطاع النفط الإيراني.

ركائز استراتيجية الاتحاد الأوروبي مع إيران

• قروض من بنك الاستثمار الأوروبي
• إجراء خاص لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية
• اقتراح المفوضية الأوروبية بتنفيذ حكومات الاتحاد التحويلات المالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات