كثير من الناس لا يميز بن الحدود والقصاص والتعزير في الأحكام القضائية، وسأبين الفروق بينها كما يلي:

الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعت لحماية الإنسان والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل. ومقاديرها محددة من الشارع الحكيم، فلا يزاد عليها ولا ينقص فيها كالجلد ثمانين جلدة.

فالحدود حق لله تعالى، ولا تورث باستثناء حق القذف على خلاف، ولا يجوز التعويض عنها بالمال، ولا التنازل إذا بلغت الحاكم، ولا يقبل فيها شفاعة ولا تحكيم.

أما القصاص: فهو أن يعاقب الجاني بمثل فعله بالمجني عليه، فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح. وهي عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم.

لكن القصاص حق للآدميين، ويورث لأنه حق باق، ويجوز العفو فيه، والتعويض عنه بالمال، وتقبل فيه الشفاعة والتحكيم.

أما التعزير: هو تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص، فليس الغرض من إقامته الانتقام، وإنما التأديب ليستقيم الجاني وليرتدع غيره.

فالتعزير ليس مقدرا وهو أنواع، إذ تعظم عقوبته حتى تصل إلى القتل كقتل الجاسوس والمهرب، وتخف عقوبته بحيث تكون لوما أو توبيخا في بعض الحالات، وأحيانا تكون بالسجن. فهو غير مقدر، وإنما راجع إلى اجتهاد الحاكم، ويقام على الصبي المميز وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك، ويملك القاضي أو من ينوب عنه التنازل عنه وتركه وإعفاء من حكم عليه متى صلحت حاله، والتحكيم فيه مشروع إذا كان للآدميين، ويجوز فيه التحكيم، ويكون مخففا على ذوي الهيئات.

كما أن الحكم في الحدود والقصاص والتعزيرات تختص به المحاكم الجزائية المستحدثة، ولها قضاتها المختصون لكي تكون الأحكام محققة لعدل واضح قائم.