موافقة مشروطة لتمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه الـ70
الأربعاء / 20 / شوال / 1439 هـ - 17:00 - الأربعاء 4 يوليو 2018 17:00
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393 وحتى سن السبعين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيث حدد المجلس في قراره توفر اشتراطات عدة لتمديد الخدمة للطبيب الاستشاري.
وكان عدد من أعضاء المجلس أيدوا خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري وأكدوا ضرورة الالتزام بشروط التمديد.
واقترح أحد الأعضاء منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي، خاصة الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس للأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب آخر بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بألا يمارس عملا إداريا.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد. وأشار آخر إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد.
وطالبت إحدى العضوات بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس الصحة فقط، في حين طالب آخر بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهدا كبيرا، وأكد آخر ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، وطالبت إحدى العضوات بضرورة التأكد من كون الطبيب لائقا طبيا للتمديد له وأشارت إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى.
وذهب أحد الأعضاء إلى اقتراح التمديد إلى سن الـ65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد أن يكون الطبيب لائقا طبيا من جهة محايدة.
كما طالب الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المضافة لصادرات منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
واتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارتها.
وأفاد الصمعان بأن المجلس أعاد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة تعديلات عدة على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة، إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام.
ماذا اشترط المجلس في تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري؟
- أن يكون تمديد الخدمة بشكل سنوي
- أن يكون لائقا طبيا
- ألا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة
- أن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول
- أن يكون ممارسا لعمله الإكلينيكي
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيث حدد المجلس في قراره توفر اشتراطات عدة لتمديد الخدمة للطبيب الاستشاري.
وكان عدد من أعضاء المجلس أيدوا خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري وأكدوا ضرورة الالتزام بشروط التمديد.
واقترح أحد الأعضاء منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي، خاصة الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس للأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب آخر بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بألا يمارس عملا إداريا.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد. وأشار آخر إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد.
وطالبت إحدى العضوات بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس الصحة فقط، في حين طالب آخر بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهدا كبيرا، وأكد آخر ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، وطالبت إحدى العضوات بضرورة التأكد من كون الطبيب لائقا طبيا للتمديد له وأشارت إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى.
وذهب أحد الأعضاء إلى اقتراح التمديد إلى سن الـ65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد أن يكون الطبيب لائقا طبيا من جهة محايدة.
كما طالب الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المضافة لصادرات منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
واتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارتها.
وأفاد الصمعان بأن المجلس أعاد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة تعديلات عدة على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة، إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام.
ماذا اشترط المجلس في تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري؟
- أن يكون تمديد الخدمة بشكل سنوي
- أن يكون لائقا طبيا
- ألا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة
- أن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول
- أن يكون ممارسا لعمله الإكلينيكي