فيما استبشرت سلمى مساعد البركاتي الشريف (33 عاما)، والتي أحرقت سيارتها عمدا، بالقرار الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وقررت أن تنفق أموال «الجمعية» التي اشتركت فيها لشراء سيارة موديل 2011م من قريبتها بمبلغ 14 ألف ريال قبل نحو 6 أشهر، أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة تلقيها بلاغا عن حرق متعمد لسيارة في قرية الصمد غرب مكة فجر الأحد الماضي.

مضايقات وتحرش

وقالت سلمى لـ «مكة» إنها بدأت في استخدام سيارتها لقضاء شؤون والديها المسنين لزيارة قريب أو موعد في مستشفى، فيما تذهب لعملها كبائعة في محل أغذية بجدة، يبعد عن قريتها بنحو ساعة وربع، مستقلة سيارة كبيرة مع سائق برفقة موظفات أخريات، مبينة أنها قررت قضاء حوائج والدها (75 عاما) ووالدتها (69 عاما) داخل القرية بعد دخول قرار السماح بالقيادة حيز التنفيذ، إذ تقيم معهما بصحبة ابنتيها من زوجها المسن البالغ 80 عاما، ويقيم في جدة مع زوجاته الثلاث، في حين أنها، وهي زوجته الرابعة، تقيم مع والديها.

ولفتت إلى أنها ومنذ أن بدأت في قيادة سيارتها داخل القرية تعرضت لجميع أنواع المضايقات والإزعاج والتحرش اللفظي، والذي بدأ بإطلاق أوصاف عليها من قبيل «أنها غير مؤدبة ولا محترمة، لأنها تتجرأ على قيادة السيارة»، على حد وصفهم، و»أنها تستغل غياب زوجها المسن في فعل ما يحلو لها». وتطور الأمر إلى تصويرها بالجوال، ثم إغلاق الطريق عليها من قبل سيارات لشباب القرية لمنعها من مواصلة القيادة، مضيفة أن هذا الأمر تكرر مرات عدة، ولا سيما في الفترة التي سبقت حادثة الحرق المتعمد لسيارتها.

توثيق الحادثة

وأشارت سلمى إلى أنها في يوم الحادثة عادت من عملها في جدة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع زميلاتها الموظفات، وبعد أن أوصلهن السائق لبيوتهن غفت قليلا، وقبل أذان الفجر سمعت طرقا قويا على بابهم، وحين فتح والدها الباب أخبره أحد الأشخاص بأن سيارتها تحترق، فما كان منها إلا ارتداء عباءتها بسرعة والخروج مع والدها لتجد النار مشتعلة في السيارة، مضيفة أنها أبلغت الدفاع المدني في حينه وسارعت لتوثيق الحادثة بتصوير مقطع فيديو.

واستغربت أن أنوار الشارع كانت مطفأة، وحين تفقدوا العداد الذي يقع خلف منزلهم وجدوا أنه تم العبث به، مبينة أنها اتصلت بالشرطة على الفور فطلبوا منها القدوم للإبلاغ، فذهبت مع والدتها وحررت بلاغا رسميا، موجهة أصابع الاتهام إلى شباب قريتها، وسمت بعضهم تحديدا، ثم رافقها أحد رجال الشرطة لرفع الأدلة من الموقع.

وأكدت سلمى أنها بذلك خسرت سيارتها التي تعبت في جمع مبلغها، ولا تعرف كيف ستتمكن من شراء أخرى جديدة، مطالبة بالقبض على الفاعلين بأسرع ما يمكن وإنزال العقوبة المستحقة بهم، لأن هؤلاء يحاولون إرهاب نساء القرية لمنعهن من ممارسة حق قيادة السيارة الذي كفله لهن النظام، بحسب قولها.

جريمة رأي عام

من جهته قال المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي، إن هذه الحادثة إذا لم تكن ناجمة عن خصومة شخصية، وكان سببها أو دافعها ممارسة امرأة لحقها في امتلاك وقيادة سيارة، فهي جريمة سياسية وجريمة رأي عام، وارتكابها في هذا التوقيت تحديدا وبعد دخول السماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ يجعلها تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في المادة 1 فقرة 3، والتي نصها «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة ولا تقل عن ثمان سنوات، كل من أتلف ـ تنفيذا لجريمة إرهابية ـ أيا من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو أي وسيلة من وسائل النقل»، وكذلك المادة 3 فقرة 3، وتنص على «حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه»، ثم الفقرة 7 ، وهي «المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني».

وتوقع آل منسي أن تتخذ بحق الجناة عقوبات مشددة بالنظر إلى توقيت ارتكاب الحادثة، ومدلولها في معارضة أنظمة الدولة وقراراتها في منح المرأة حقا من حقوقها، وإتاحة المجال لها لممارسته بكل اطمئنان وأريحية.