الشورى يطالب الكهرباء بتطبيق برنامج هيكلة الشركة
وافق على مشروع نظام التجارة الالكترونية
الثلاثاء / 19 / شوال / 1439 هـ - 17:15 - الثلاثاء 3 يوليو 2018 17:15
طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة.
القضاء العام
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وشدد المجلس على الهيئة - أثناء أدائها لمهامها وخططها - أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
كما طالبها بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبونيان.
التجارة الالكترونية
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس وافق على مشروع نظام التجارة الالكترونية وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي (على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي).
ويتكون مشروع النظام من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الالكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الالكتروني والمحلات الالكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الالكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
ووافق المجلس في قرار آخر على إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بطلب من اللجنة لأهمية مشروع النظام ولمزيد من الدراسة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة.
القضاء العام
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وشدد المجلس على الهيئة - أثناء أدائها لمهامها وخططها - أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
كما طالبها بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبونيان.
التجارة الالكترونية
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس وافق على مشروع نظام التجارة الالكترونية وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي (على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي).
ويتكون مشروع النظام من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الالكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الالكتروني والمحلات الالكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الالكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
ووافق المجلس في قرار آخر على إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بطلب من اللجنة لأهمية مشروع النظام ولمزيد من الدراسة.