سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا خلال الربع الأول من 2018، حيث نما الاقتصاد الوطني بمعدل 1.2 % ، بحسب نشرة الحسابات القومية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس.

ويأتي النمو الإيجابي بعد أربعة أرباع من الانكماش، مما يعني خروج الاقتصاد من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وبعض الإصلاحات الهيكلية.

وجاء التحسن مدعوما بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6 % في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3 % خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6 %، مرتفعا من 1.3 % خلال الربع الرابع من عام 2017. ويمثل ذلك مؤشرا للتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بعد فترة التباطؤ في عام 2017.

تحسن نشاطي الصناعة والتعدين

وبالنظر إلى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، يتبين أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6 %، و 6.3 % على التوالي، وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل وفق توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.

نمو نشاط الخدمات المالية

وساهم أيضا نشاطا الخدمات الحكومية والخدمات المالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4 %، مقارنة بـ 3.2 % في الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في نشاط الخدمات المالية إلى 2.1 %، مقارنة بـ 0.8 % خلال الربع الرابع من عام 2017.

ويتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع بعد إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.

استمرار انكماش نشاط التشييد

في المقابل استمر نشاط التشييد والبناء في الانكماش لكن بوتيرة أقل، متراجعا بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ3.5 % في الربع الرابع من عام 2017، وذلك نظرا لاستكمال العمل في عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى.

وسجل أيضا نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم انكماشا بـ 0.5% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو وصل إلى 1.4 % خلال الربع الرابع من عام 2017. وهو أمر متوقع مع ترشيد الإنفاق على مستوى الأسر، ومع البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.