لماذا سقطت توصية رفع حد أجر السعودي؟
الجمعة / 15 / شوال / 1439 هـ - 04:45 - الجمعة 29 يونيو 2018 04:45
وقفت ستة أسباب وراء إسقاط مجلس الشورى لتوصية رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6000 ريال شهريا، وذلك بحسب عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي.
وشدد على أن إسقاط التوصية ليس لعدم إيمان المجلس بأهميتها، بل بسبب افتقارها لعناصر أساسية، بحيث لو قبل بها كما قدمت لنتجت عنها سلبيات كثيرة في حال طبقت بذات الكيفية.
وبين الخنيزي أن من أهم هذه الأسباب عدم استناد التوصية لدراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة وهي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بحيث تضع تصورا واضحا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وتجري حسابات ودراسات اقتصادية معمقة.
ولفت إلى أن رفع الأجور إلى 6000 ريال يعوق سعودة محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات وغيرها لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، مما يؤدي لإغلاقها في النهاية، وقطع رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أنه يجب التركيز على تحديد المهن الواجب سعودتها ورفع كفاءة وخبرة المواطن وجعل مهاراته أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، مما سيجعله أكثر قدرة وجدارة للمنافسة والفوز بالوظيفة، وبالتالي يرفع أجره تلقائيا.
وألمح إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيزيد من إقبالها على العمل وربما بأجور أقل مما يقبل به الرجل نظرا لأن غالبيتهن لسن مصدر الدخل الأساسي للأسرة ويعملن تحقيقا لذاتهن وشغلا لوقتهن وزيادة ما بين أيديهن من مصروف جيب، وهذا سيؤدي لتوازن في العرض والطلب في سوق العمل، ولا سيما أن 60% من طلاب الجامعة نساء، وكثير منهن يرفضن العمل بسبب صعوبة المواصلات وارتفاع كلفة الاستعانة بالسائقين.
من جانبه قال رئيس أبحاث الراجحي كابيتال مازن السديري لـ»مكة» إنه لا مانع مبدئيا من تطبيق قرار وضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، ولكن يجب اعتبار عاملين مهمين قبل تطبيقه، الأول حجم النمو الاقتصادي في البلد ليتمكن القطاع الخاص من خلق فرص وظيفية، والثاني تحقيق العدالة بين العاملين في الأجور ذكورا وإناثا.
ونوه إلى أن السوق حاليا يمر بمرحلة إعادة هيكلة، والتي لا تتساوى المؤسسات في القدرة على استيعابها والتعاطي معها، إذ يمكن للكبيرة منها تحملها، في حين قد تعجز أو يصعب على المنشآت الصغيرة تحملها فتخرج من السوق، وهذا عامل يجعل من الصعوبة في الوقت الحالي وضع حد أدنى مناسب للأجور، والأفضل تعليق التوصية موقتا لحين اتضاح الأمور بشكل أفضل ومن ثم عرضها مجددا.
أسباب إسقاط التوصية بحسب الخنيزي
وشدد على أن إسقاط التوصية ليس لعدم إيمان المجلس بأهميتها، بل بسبب افتقارها لعناصر أساسية، بحيث لو قبل بها كما قدمت لنتجت عنها سلبيات كثيرة في حال طبقت بذات الكيفية.
وبين الخنيزي أن من أهم هذه الأسباب عدم استناد التوصية لدراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة وهي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بحيث تضع تصورا واضحا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وتجري حسابات ودراسات اقتصادية معمقة.
ولفت إلى أن رفع الأجور إلى 6000 ريال يعوق سعودة محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات وغيرها لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، مما يؤدي لإغلاقها في النهاية، وقطع رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أنه يجب التركيز على تحديد المهن الواجب سعودتها ورفع كفاءة وخبرة المواطن وجعل مهاراته أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، مما سيجعله أكثر قدرة وجدارة للمنافسة والفوز بالوظيفة، وبالتالي يرفع أجره تلقائيا.
وألمح إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيزيد من إقبالها على العمل وربما بأجور أقل مما يقبل به الرجل نظرا لأن غالبيتهن لسن مصدر الدخل الأساسي للأسرة ويعملن تحقيقا لذاتهن وشغلا لوقتهن وزيادة ما بين أيديهن من مصروف جيب، وهذا سيؤدي لتوازن في العرض والطلب في سوق العمل، ولا سيما أن 60% من طلاب الجامعة نساء، وكثير منهن يرفضن العمل بسبب صعوبة المواصلات وارتفاع كلفة الاستعانة بالسائقين.
من جانبه قال رئيس أبحاث الراجحي كابيتال مازن السديري لـ»مكة» إنه لا مانع مبدئيا من تطبيق قرار وضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، ولكن يجب اعتبار عاملين مهمين قبل تطبيقه، الأول حجم النمو الاقتصادي في البلد ليتمكن القطاع الخاص من خلق فرص وظيفية، والثاني تحقيق العدالة بين العاملين في الأجور ذكورا وإناثا.
ونوه إلى أن السوق حاليا يمر بمرحلة إعادة هيكلة، والتي لا تتساوى المؤسسات في القدرة على استيعابها والتعاطي معها، إذ يمكن للكبيرة منها تحملها، في حين قد تعجز أو يصعب على المنشآت الصغيرة تحملها فتخرج من السوق، وهذا عامل يجعل من الصعوبة في الوقت الحالي وضع حد أدنى مناسب للأجور، والأفضل تعليق التوصية موقتا لحين اتضاح الأمور بشكل أفضل ومن ثم عرضها مجددا.
أسباب إسقاط التوصية بحسب الخنيزي
- افتقارها لعناصر أساسية
- عدم استنادها لدراسة اقتصادية مجتمعية
- أسلوب عرضها لم يكن مقنعا لأعضاء المجلس
- أولويات وإجراءات وأنظمة يجب اتخاذها في القطاع الخاص
- تنجم عنها سلبيات في حال طبقت بذات الكيفية
- تعوق سعودة المنشآت الصغيرة