أكد مختصون أن مبادرات الوزارات والهيئات الحكومية الهادفة لدعم وتسهيل الإجراءات على قطاعات الأعمال من الأسباب التي تسرع بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وتشجع على المزيد من دخول الاستثمارات، مشيرين إلى أن مبادرة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال للشركات خاصة المدرجة في سوق الأسهم تقع في هذا السياق وفي إطار تطوير القطاع المالي، حيث ستسهم في تعميق السوق وتأهيلها لتكون سوقا عالمية، مطالبين بالمزيد من هذه المبادرات من مختلف الجهات الحكومية وبما يحقق بوابات للخدمة الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشمل المبادرة بحسب المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، دعم الشركات الوطنية عموما وبميزات إضافية للشركات المدرجة في السوق المالية، وحث الشركات المؤهلة غير المدرجة على الإدراج، في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الهادف لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتكون سوقا مالية متقدمة.

استراتيجية التحفيز

وأشار رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن خطوة هيئة الغذاء والدواء تقع ضمن الحوافز التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لدعم القطاع الخاص في مرحلة الرؤية الوطنية والمحددة ضمن استراتيجية التحفيز للمجلس الاقتصادي الأعلى والتنمية والتي تتضمن 28 محفزا، لافتا إلى أن المبادرة التي تقدمها الهيئة مفيدة، وستكون لها نتائج ملموسة على الأرض.

حوافز مشجعة

ودعا رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان بقية الجهات الحكومية إلى تقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن مثل هذه الحوافز تسرع في تحقيق أهداف الرؤية.

وأشار إلى أن أفضل المبادرات هي ما يتعلق بتقديم تسهيلات متعلقة بإنهاء تراخيص ضرورية، مطالبا بإيجاد منصات أو نوافذ خدمة شاملة بين مختلف الجهات في أسرع وقت.

دعم الخدمة الشاملة

وأفاد المستثمر الصناعي إبراهيم الصليع بأن المبادرة التي قدمتها هيئة الغذاء والدواء هي من ضمن المبادرات التي تقدمها الهيئات والوزارات لقطاعات الأعمال في الدولة بحسب توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لافتا إلى أن هذه المبادرات في مجموعها ستشكل شبكة خدمات مفيدة ورافعة تنقل الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحققه المنشآت قد يشجعها على الإدراج في السوق المالية.

تحقيق هدف الرؤية

وأوضح عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية حسام الرحيم أن الإدراج في السوق المالية من الأهداف المتقدمة لأي منشأة اقتصادية، ومن شأن الدعم الذي تقدمه مختلف الجهات للنهوض بأنشطة الأعمال وفق ما تقتضيه الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى التأكيد من خلال المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية على هذا الموضوع أن يشجع على المزيد من العمل في طريق تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات.

تعميق القطاع المالي

وذكر عضو لجنة المقاولين محمد اليامي أن تخصيص مسار سريع للشركات يفيد العاملين في قطاعي الغذاء والدواء ويعطيهم ميزات جيدة تسهم في تطوير الأداء، كما تسهم من جانب آخر في تعميق وتطوير القطاع المالي لتكون سوقا رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة بعد الاعتراف الدولي بكونها سوقا ناشئة متطورة، تمتلك كل أدوات الحوكمة.

الواجهة الأكثر أهمية

ودعا المستثمر الصناعي مسفر الشمراني مختلف الجهات الحكومية إلى تقديم المبادرات التي تسهل عمل الصناعيين والاقتصاديين عموما، لأن فائدة ذلك تكون للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مبادرات التسهيل تدفع للمزيد من دخول المستثمرين لمختلف القطاعات.