ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3% خلال مايو الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب منذ بداية 2018، فيما سجل انخفاضا شهريا بنسبة 0.4%، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وتوقعت الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي، وتطبيق بعض تدابير الإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة.

وبدأت المملكة في يوليو الماضي فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%. فيما بدأت مطلع العام الحالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

وأظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس تسجيل المؤشر 107.3 نقاط نهاية مايو 2018، مقابل 104.9 نقاط في مايو 2017، بارتفاع سنوي 2.3%، ومقابل 107.7 نقاط في أبريل 2018 بانخفاض شهري 0.4%.

وكان معدل التضخم سجل أعلى مستوى له في 17 شهرا خلال يناير الماضي عند 3.9%، متأثرا بإصلاحات أسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وظل في النطاق الموجب خلال فبراير الماضي، وواصل في مارس وأبريل ومايو الماضية أيضا نطاقه الموجب.

وبحسب التقرير سجلت 8 أقسام رئيسة ارتفاعا في مؤشراتها يتقدمها قسم التبغ بنسبة 54.1% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، وقسم النقل 10%، والمطاعم والفنادق 1.7%، والأغذية والمشروبات بارتفاع 5.3%، والصحة بارتفاع 3.6%، والاتصالات 1.6%، والتعليم 0.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.2%.

في المقابل انخفضت مؤشرات 4 أقسام، هي الملابس والأحذية بنسبة 8.3%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.4%، والترفيه والثقافة 0.3%.

واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء اعتبارا من تقرير يناير 2018 سنة أساس جديدة هي 2013، وكانت الهيئة غيرت سنة الأساس في سبتمبر 2012 من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.

ووفقا للمنهجية انخفض الوزن النسبي لمجموعة الأغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5%، وربما هذا يفسر جزءا من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق إصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه.