حافظ: الاقتراض المسؤول يوجه التمويل للأساسيات ويقلل من الكماليات
316 مليارا القروض الشخصية خلال الربع الأول.. و1.5% نسبة التعثر
الخميس / 14 / شوال / 1439 هـ - 10:30 - الخميس 28 يونيو 2018 10:30
أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ أن التعليمات الأخيرة الصادرة من «ساما» فيما يتعلق بـ «الاقتراض المسؤول» تركز على قدرة العملاء على السداد، ووضع نسب تحمل ونسب استقطاع واضحة بدون اجتهادات، سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو التمويل العقاري.
وأوضح أن تعليمات «ساما» تركز على التمويل المنتج ومحاولة التقليل من التمويل المتعلق بالكماليات، مبينا أن المؤسسة حريصة على توجيه القروض للأساسيات، والتي تمثل قيمة مضافة للمقترض، مثل تمويل ترميم المنازل والرعاية الصحية والتعليم.
وذكر أن نسبة تعثر القروض الشخصية لا تتجاوز 1% - 1.5% من إجمالي المحفظة التمويلية (316.3 مليارا خلال الربع الأول من 2018 )، فيما قروض البطاقات الائتمانية بلغت 12.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن حجم التمويل الشخصي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 14%، حيث تعتبر نسبة مقبولة بالمقارنة مع دول أخرى في إجمالي الإقراض، مرجعا ذلك إلى اعتبارات عدة، منها ربط القروض الشخصية بالرواتب كمصدر سداد أو ربطها بالدخل، بالإضافة لاعتماد البنوك إجراءات وخطوات قوية في تقييم الكفاءة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن الرجوع للسجل الائتماني للعملاء من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
تذكير بنصوص التعاقدات
وقال إن تأكيد «ساما» بمنع البنوك من استقطاع قسطين من راتب الشهر الواحد يهدف لمنع مخالفة نصوص التعاقدات بين البنوك والعملاء، مشيرا إلى أن «ساما « تذكر بشكل مستمر بالتعليمات السابقة، أو إصدار تعليمات جديدة لصالح المستفيدين، مشددا على حرص «ساما» على احترام التعاقدات الموقعة بين البنوك والعملاء، موضحا أن إقدام بعض البنوك على استقطاع أكثر من قسط من راتب الشهر ليس ناجما عن مخالفة تعليمات «ساما»، حيث قد يكون بسبب طلب قضائي.
أخطاء بشرية
ووصف حافظ ما تجريه بعض البنوك من استقطاع أكثر من قسط في الشهر الواحد بأنه ناجم عن أخطاء بشرية أو أخطاء في النظام الآلي، مشددا على ضرورة تصحيح تلك الاجتهادات، وإعادة الإقساط المستقطعة في غير موعدها، وجدولة القروض الشخصية بدون أي زيادة في التكلفة.
تواصل مع العملاء
وذكر أن الإجراء القانوني ضد العملاء المتخلفين عن السداد، سواء لثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة، يتمثل في اتخاذ الإجراءات النظامية للجهات القضائية، مبينا أن البنوك تعمل خلال هذه الفترة على التواصل مع العملاء للمسارعة في دفع المستحقات المالية.
وأكد أن مؤسسة النقد تمثل المرجعية لاتخاذ الإجراءات تجاه البنوك المخالفة في تنفيذ بنود العقود مع العملاء، مشيرا إلى أنها لا تتهاون مع مخالفات التعليمات الصادرة عنها، فهي حريصة على التوازن في الحقوق بين البنوك والعملاء، مبينا أن «ساما» من البنوك المركزية على المستوى العالمي لديها إدارة متخصصة لحماية العملاء.
وأوضح أن تعليمات «ساما» تركز على التمويل المنتج ومحاولة التقليل من التمويل المتعلق بالكماليات، مبينا أن المؤسسة حريصة على توجيه القروض للأساسيات، والتي تمثل قيمة مضافة للمقترض، مثل تمويل ترميم المنازل والرعاية الصحية والتعليم.
وذكر أن نسبة تعثر القروض الشخصية لا تتجاوز 1% - 1.5% من إجمالي المحفظة التمويلية (316.3 مليارا خلال الربع الأول من 2018 )، فيما قروض البطاقات الائتمانية بلغت 12.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن حجم التمويل الشخصي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 14%، حيث تعتبر نسبة مقبولة بالمقارنة مع دول أخرى في إجمالي الإقراض، مرجعا ذلك إلى اعتبارات عدة، منها ربط القروض الشخصية بالرواتب كمصدر سداد أو ربطها بالدخل، بالإضافة لاعتماد البنوك إجراءات وخطوات قوية في تقييم الكفاءة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن الرجوع للسجل الائتماني للعملاء من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
تذكير بنصوص التعاقدات
وقال إن تأكيد «ساما» بمنع البنوك من استقطاع قسطين من راتب الشهر الواحد يهدف لمنع مخالفة نصوص التعاقدات بين البنوك والعملاء، مشيرا إلى أن «ساما « تذكر بشكل مستمر بالتعليمات السابقة، أو إصدار تعليمات جديدة لصالح المستفيدين، مشددا على حرص «ساما» على احترام التعاقدات الموقعة بين البنوك والعملاء، موضحا أن إقدام بعض البنوك على استقطاع أكثر من قسط من راتب الشهر ليس ناجما عن مخالفة تعليمات «ساما»، حيث قد يكون بسبب طلب قضائي.
أخطاء بشرية
ووصف حافظ ما تجريه بعض البنوك من استقطاع أكثر من قسط في الشهر الواحد بأنه ناجم عن أخطاء بشرية أو أخطاء في النظام الآلي، مشددا على ضرورة تصحيح تلك الاجتهادات، وإعادة الإقساط المستقطعة في غير موعدها، وجدولة القروض الشخصية بدون أي زيادة في التكلفة.
تواصل مع العملاء
وذكر أن الإجراء القانوني ضد العملاء المتخلفين عن السداد، سواء لثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة، يتمثل في اتخاذ الإجراءات النظامية للجهات القضائية، مبينا أن البنوك تعمل خلال هذه الفترة على التواصل مع العملاء للمسارعة في دفع المستحقات المالية.
وأكد أن مؤسسة النقد تمثل المرجعية لاتخاذ الإجراءات تجاه البنوك المخالفة في تنفيذ بنود العقود مع العملاء، مشيرا إلى أنها لا تتهاون مع مخالفات التعليمات الصادرة عنها، فهي حريصة على التوازن في الحقوق بين البنوك والعملاء، مبينا أن «ساما» من البنوك المركزية على المستوى العالمي لديها إدارة متخصصة لحماية العملاء.