وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.

وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي 'لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام، والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناء على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذا له'.

ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمدا.

الأئمة والمؤذنون

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

وتتكون اللائحة من (30) مادة، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، مطالبا في قراره الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودي، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المدينة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية، داعية إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم، ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلا.

الطاقة الشمسية

وطالبت اللجنة في توصياتها المدينة بالعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية.

وتساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عما حققته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من إنجازات، وطالبها بتحديد احتياجها من اليورانيوم بمواصفات معينة للاستفادة منه في عمليات الوقود لتشغيل المحطات، كما تساءل آخر عن عدم وجود برنامج زمني لدى المدينة لإدخال برنامج

الطاقة الذرية السلمي.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع 'نظام النقل' المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع النظام، والتي كانت قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت أهمية توحيد قطاعات النقل بأنماطه المتعددة، ودمج مؤسساته وهيئاته المعنية تحت مظلة واحدة بمسمى 'الهيئة العامة للنقل'، تعنى بتنظيم قطاع النقل في المملكة، والإشراف على عمليات تخطيط النقل بجميع أنماطه، واتخاذ القرارات المهمة، وإقرار السياسات والاستراتيجيات واعتمادها.

ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية، والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد والتكلفة الملائمة.