استكمالا للمقالات السابقة بخصوص شروط نجاح رسوم الأراضي البيضاء، حيث أشرنا في المقال السابق إلى أن الرسوم يجب أن تفرض كنسبة من قيمة الأرض السوقية، كما يجب ألا تقل عن 3% حتى نضمن أن تكون كافية لدفع ملاك الأراضي البيضاء لتطويرها أو بيعها لمن يرغب بتطويرها. في هذا المقال ننتقل لشرط آخر لا يقل أهمية وهو المساحات التي يجب أن تفرض عليها الرسوم، وكيفية حساب تلك المساحات. الحالة المثالية لفرض الرسوم هو أن تفرض على أي أرض بيضاء لم يتم الاستفادة منها مهما صغرت مساحتها، ولكن قرار مثل هذا قد يواجه بردود فعل سلبية من قبل كثير من المواطنين، وقد يؤثر سلبا على شريحة لا يمكن أن تصنف من المحتكرين. حيث إن بعضهم يشتري بعض الأراضي لأبنائه ليتم استخدامها بالمستقبل، وليس بغرض المتاجرة بها أو استخدامها كوسيلة ادخار. لذلك يمكن استخدام معيار آخر لحساب المساحات التي يجب فرض الرسوم عليها. وهو أن تفرض الرسوم على كل ما يزيد عن حاجة الشخص، ويتم تحديد ذلك بناء على العرف المتداول، وأعتقد أن المساحة التي يمكن تصنيفها بأنها تزيد عن حاجة الفرد بالسعودية تتراوح بين 5000 متر مربع و10 آلاف متر مربع. وهي مساحة كافية لغالبية من يريد شراء أراض لأبنائه. كما أن الأهم من المساحة التي يبدأ منها فرض الرسوم هو طريقة حساب تلك المساحة، لإنجاح الرسوم وضمان تأثيرها في إجبار المحتكرين على بيع أو تطوير أراضيهم، يجب أن يتم حساب إجمالي ما يمتلكه الشخص من أراض بيضاء. وألا يتم حساب المساحة بناء على مساحة الأرض الواحدة فقط. لن يتم يتم القضاء على ظاهرة احتكار الأراضي إلا إذا تم فرض الرسوم بناء على إجمالي أملاك الشخص من تلك الأراضي. وأي قانون للرسوم لا يتضمن هذا الشرط فسيعني أن جدوى الرسوم سيكون ضعيفا جدا وغير قادر على الإسهام في تخفيض الأسعار وحل أزمة الإسكان.