سبق وأن كتبت عن موضوع إنشاء جسور مشاة، خاصة في الشوارع التي تقع على جانبيها مراكز ومحلات تجارية، والتي تشكل خطرا على المارة حفاظا على أرواحهم. واقترحت أن يشارك القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، في إنشاء مثل هذه الجسور، وتستغل كدعاية لهم. في العام الماضي خرجت علينا أمانة منطقة تبوك بتصريح نشر في الصحف، تبشرنا فيه بأنها ستشرع في إنشاء تسعة جسور مشاة بنماذج وأشكال مختلفة بتكلفة إجمالية تتجاوز 45 مليون ريال، في مواقع متعددة داخل مدينة تبوك، بالتعاون مع إدارة المرور، وجاء في الخبر أنه سيتم البدء في العمل بعد انتهاء إجراءات الترسية وتسلم المقاول موقع المشروع. بعدها كتبت مقالا عبرت فيه عن سعادتي بهذا التصريح أو الخبر نشر في هذه الصحيفة العدد 291 الخميس 6/1/1436هـ بعنوان: شكرا..أمانة تبوك. ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع مرة أخرى هو ما حصل في مدينة تبوك مساء يوم الخميس 16/1/1436هـ، حيث فجعنا بوقوع حادثي دهس مؤلمين. الأول راح ضحيته اثنان، هما والدة وشقيقة صديقنا الأستاذ حسن سالم عجوة، والحادث الثاني، راح ضحيته الطالبة في الثانوية السادسة بتبوك - نظام المقررات - وعد أحمد البلوي، نسأل الله أن يتغمدهن جميعا بواسع رحمته، ويسكنهن فسيح جناته ويلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان. هذه ليست حادثة الدهس الأولى في تبوك، فقبل هاذين الحادثين وقعت حوادث دهس مشابهة. الآن وبعد مضي أكثر من عام على خبر أو تصريح أمانة تبوك، والوعد الذي قطعته على نفسها بإنشاء تسعة جسور مشاة، فأنا لا أعلم حقيقة بحكم إقامتي في ضباء إن كان قد بدأ العمل في تنفيذ المشروع أم لا؟ فإذا كانت الأمانة ما زالت منذ ذلك الوقت وإلى اليوم تعمل في إجراءات الترسية والبحث عن المقاول فهذه مصيبة. أما إذا كان المشروع قد سلم بالفعل للمقاول ولم يتم شيء على أرض الواقع أي لم يبدأ العمل من الأساس بتنفيذ المشروع فالمصيبة أكبر، وهنا يتوجب السؤال والمحاسبة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن السبب في عدم تنفيذ أمانة تبوك للمشروع كما صرحت ووعدت المواطنين من أبناء منطقة تبوك. وإلى أن يتم السؤال والمحاسبة وإلى أن تنتهي أمانة تبوك من مشروع جسور المشاة الذي وعدت به وطال انتظاره، ولا نعلم متى سينتهي، فالحل الآن للحد من حوادث الدهس هو أن يقوم مرور تبوك بالإسراع في وضع كاميرات ساهر في هذه الشوارع الرئيسة على الأقل للحد من السرعة.