المصالحة التاريخية بين تركيا اليوم وأحفاد السلطان العثماني الأخير عبد الحميد حركت رماد هذه العلاقة، ودفعت 11 حفيدا وحفيدة لإقامة دعوى نسب ووراثة أمام إحدى محاكم إسطنبول حكومة العدالة والتنمية كانت سباقة في فتح الأبواب أمام عشرات الأمراء والأميرات الذين تم نقلهم بتاريخ مارس 1924 مع أسرهم، والبالغ عددهم 150 فردا من أبناء الأسرة العثمانية إلى خارج الحدود التركية، بأوامر من الدولة التركية الحديثة، التي أسسها كمال أتاتورك بعد سقوط الدولة العثمانية إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وكانت الخطوة الثانية عام 2009 عندما وافقت الحكومة الحالية على تحقيق رغبة آخر أحفاد الأسرة العثمانية، الشيخ زاده ارتوغرول عثمان، وسمحت أن يدفن إلى جانب جده السلطان عبد الحميد، على عكس الكثير من الأمراء والأميرات الذين توفوا في المنفى، لكن أحفاد عبد الحميد تحركوا مرة جديدة باتجاه المحاكم بعد أكثر من محاولة فاشلة، مطالبين بتعويضات مالية ضخمة تزيد عن المليار دولار الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس وزرائه رجب طيب إردوغان ووزير خارجيته داوود أوغلو كانوا أول من طرح فكرة عودة الأحفاد ومنحهم الجنسية التركية مجددا، لكن مسألة التعويضات لم تكن في الحسبان على ما يبدو جميل شيشاك، رئيس مجلس النواب الذي شارك يومها في تشييع حفيد عبد الحميد الأخير كان يقول “نحن مدينون في الكثير مما نحن عليه إلى آل عثمان، وعلى الرغم من أن الفرص كانت سانحة أمامهم لحمل ثروات معهم رجحوا حياة العوز على حمل أموال الشعب التركي” سمح قانون عام 1949 الصادر عن البرلمان التركي هو الآخر بعودتهم إلى تركيا، لكنه منع عليهم حق المطالبة بأي ميراث لأجدادهم وهنالك عشرات الأراضي في أهم وأجمل بقع إسطنبول، بعضها يطل على مضيق البوسفور، وبينها قصور وحدائق وأبنية حكومية في قباتاش وشيشلي وجزيرة غالاته يعرفون استحالة استردادها، لكنهم سيسعون للحصول على تعويضات مادية كبيرة يطمئنهم بشأنها عدد من المحامين الذين يقدمون حالات ودعاوى مشابهة حسمت لصالح المشتكين، كما كانت حالة أحفاد ملك اليونان فنزويلس، الذين أقرت لهم محكمة العدل الأوروبية بـ18 مليون دولار دفعتها الحكومة اليونانية وقتها والخطوة الأولى التي سيصدر الحكم بشأنها في أواخر الشهر المقبل هي إثبات نسب العشرات من المدعين مزودين بأدلة ووثائق يبدو أنها مقنعة، لكن الخطوة الأهم هي إقامة الدعاوى باتجاه الحصول على هذه التعويضات التي يطالبون بها والمتبقية لهم من جدهم عبد الحميد آخر السلاطين العثمانيين في الحكم ويقول المؤرخ مراد بردقشي “السلطان عبد الحميد توفي عام 1918 ، وقانون عام 1924 الصادر بعد إعلان الجمهورية يحول دون مطالبتهم بأي ميراث وتعويض، فأموال السلطان أممت للدولة، لكن النقطة التي يبني عليها المحامون دفاعهم هي أن قرار وضع اليد على الأملاك لم تصدره السلطنة العثمانية، بل الجمهورية التركية الحديثة، وهذا ما يقوي حجتهم القانونية” وتحركت حكومة إردوغان باتجاه إزالة الغبن والقطيعة التي تفجرت قبل نحو 90 عاما بعد صدور قرار إبعادهم عن الأراضي التركية، لكن الأحفاد يلهثون وراء تعويضات مالية بعد وضع اليد على أملاك جدهم أو امتلاكها قبل عقود