رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8% خلال العام الحالي، بزيادة 0.6% عن تقريره السابق الصادر في يناير الماضي.

وأبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي عند 2.1% في 2019، فيما رفع توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3% مقارنة بـ 2.2% في تقرير يناير الماضي.

وأوضح البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، لشهر يونيو الحالي، أن معدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 بدعم من زيادة الاستثمارات الثابتة، وتحسن نمو الطلب.

وأشار إلى ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في 2018 وإلى 3.3% في 2019، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن هذه النظرة مرتبطة بافتراض استمرار الإصلاحات واستقرار أسعار النفط فوق متوسط مستواها في 2017.

اقتصاد عالمي قوي

وقال البنك الدولي إنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي أخيرا، فإنه سيظل قويا عند 3.1% عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.

تحسن ثقة المستهلكين

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسن الطلب الخارجي. مبينا أنه من المرتقب أن يبلغ معدل النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018 (1 يوليو 2017- 30 يونيو 2018)، و5.5% في السنة المالية التالية.

استمرار الانتعاش

وتوقع أن يصل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.5 % في 2018، قبل أن يستقر عند 4.7 % في 2019-2020. وأن يستمر الانتعاش الدوري المستمر في معظم المناطق التي لديها عدد كبير من مصدري السلع الأساسية على المدى القريب، ولكنه ينمو بعد ذلك مع انخفاض أسعار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يستمر النمو القوي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي لديها أعداد كبيرة من مستوردي السلع الأساسية. وفيما يلي نظرة على التوقعات الاقتصادية لكل منطقة.