وقعت السعودية والإمارات في مدينة جدة مساء أمس الأول استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها «استراتيجية العزم»، عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وجاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيق السعــودي الإماراتـي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد‏ أن انعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، جاء لتعميق الأواصر بين البلدين الشقيقين وتكثيف سبل التعاون المثمر في المجالات كافة لما فيه الخير والنفع للشعبين الشقيقين.

كما شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، على أن السعودية والإمارات ترسلان عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رسائل إيجابية إلى عالم عربي أحوج ما يكون لها، مشيرا إلى أن الشراكة الصادقة المخلصة تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز، وتحمل في طياتها بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة.

وقال إن محاور الاقتصاد والمعرفة والاستقرار هي السبيل لتعزيز علاقاتنا التاريخية وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة، وتطور نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، وإن الشفافية والمصداقية بين الشقيقين هي لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته.

من جهته، أكد الكاتب السعودي سلمان الدوسري، أن التحالف السعودي الإماراتي يثبت يوما بعد الآخر بأنه استراتيجي وليس تكتيكيا، وأن قطار التحالف يمضي من محطة لمحطة ولن توقفه المحاولات العبثية، وأن السعوديين والإماراتيين يتقاسمون الرؤية نفسها تجاه القضايا الإقليمية ولديهم الأولويات نفسها والخصوم نفسهم، ولا يريدان التعاطي مع تلك القضايا بطريقة منفصلة، بل كجزء من استراتيجية سعودية إماراتية إقليمية شاملة.

مذكرات التفاهم بين البلدين:

• مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، ومبادرات ومشاريع تعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني لجذب المزيد من السياح إلى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.

• مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات لزيادة الاستثمار الدولي المشترك في القطاع وتفعيل التعاون بين الدولتين في مجالات البحث والتطوير ذات العلاقة.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكات الخارجية لخلق فرص استثمارية من خلال إنشاء شراكات فعالة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات ذات أهمية مثل قطاع البنية التحتية والعقارات.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإنتاج والصناعة لتشجيع التعاون المشترك للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الناشئة وذات الأولوية مثل قطاعات الحديد والألمنيوم والصناعات التحويلية.

• مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي لتشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل الوفود والخبرات والتجارب والتدريب والمنح الدراسية ونتائج البحوث.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال لتفعيل عدد من المبادرات في مجالات تكامل الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الإمدادات لبناء منظومة أمن الإمدادات في القطاعات الرئيسة في البلدين أثناء الأزمات والكوارث، والعمل على تحسين وتطوير سلاسل الإمدادات بما يحقق التعاون والتكامل بين البلدين في هذا المجال.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية لتعزيز بناء علاقات شراكة وتكامل حكومية فعالة، تحقق الأهداف الاستراتيجية وتعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات بين البلدين.

• مذكرة تفاهم للتعاون في شؤون الشباب لتمكين الشباب من مواجهة

التحديات المستقبلية، والمشاركة الفعالة في وضع خطط ومبادرات إنمائية واجتماعية، وتوفير برامج وخدمات لمساندة رواد الأعمال الشباب للعمل على إقامة المشاريع الخاصة بهم.

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية للاستفادة من تجربة الدولتين في مجالات إدارة مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتشغيلها.

• مذكرة تفاهم بخصوص التعاون لبناء علاقات شراكة وتكامل في المجال الجمركي والسوق المشتركة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وزيادة تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومتين لتحقيق الرؤية المشتركة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال مبادرات ومشاريع حكومية، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة من خلال العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، والعمل على آلية للحصول على المخرج الأمثل من حيث تسخير القوى الإنتاجية.

• مذكرة تفاهم لبناء علاقات شراكة وتكامل في مجال الخدمات والأسواق المالية لتمكين القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وقطاع التأمين، وتبادل الخبرات بين البلدين للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.

• مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، لتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات نحو بناء جيل دبلوماسي ناجح.

• مذكرة تفاهم في المجال الإعلامي لتطوير القطاع الإعلامي والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز علاقاتها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

• تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في مايو 2016

• يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة

• يعمل المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كل الأصعدة. وسيقدم المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء باعتباره امتدادا طبيعيا للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم

اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

1 مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يبدأ اجتماعاته في المملكة، لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة

2 اجتماعات المجلس تنطلق من اتفاقية إنشائه الموقعة بين المملكة والإمارات في 17 مايو 2016، بقصر السلام في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد

3 المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الساحة الدولية

4 المملكة والإمارات تسعيان من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية

5 المجلس ينطلق من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة

6 اتفاقية إنشاء المجلس تؤكد أن مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية

7 التطورات الإقليمية والدولية تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقيا وقويا، من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها

8 الإمارات والمملكة داعمان قويان ورئيسيان لمحاربة التطرف والإرهاب، ولم تدخر الدولتان جهدا في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار، ودعم سياستهما وتشجيع الحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على الآخر

9 التعاون والتفاهم العميق بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات والتشاور المستمر فيما بينهما يعكس قوة القواسم المشتركة إزاء التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية، مما يجعل التنسيق السعودي الإماراتي عنوان المرحلة الجديدة في العالم العربي

10 التعاون السعودي الإماراتي يتيح فرصا كبيرة واعدة ومثمرة، نظرا لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين

11 التنسيق والتكامل بين الدولتين يعد فرصة تاريخية وقفزة نوعية، للاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال التحول الاقتصادي والسياحي، وعاملا محفزا لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وتعزيز الاستثمارات الداخلية وتنميتها

12 إبراز الموروث الاجتماعي والثقافي والتاريخي المشترك بين الشعبين السعودي والإماراتي بشكل مناسب، وعرضه بصورة واضحة أمام شعوب العالم، يعود بالنفع على الدولتين، وبالفوائد الملموسة سياسيا وإعلاميا واقتصاديا

13 المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها تحت مظلة المجلس، ستنعكس إيجابا على توسيع فرص ومجالات العمل في البلدين، وتوليد فرص اقتصادية جديدة، مما يسهم في رفع معدلات نمو ناتجهما الإجمالي، ويحول التحديات القائمة إلى فرص حقيقية تعود بالنفع عليهما