شوريون واقتصاديون: الاتفاقيات السعودية الإماراتية نموذج تكامل
الجمعة / 24 / رمضان / 1439 هـ - 00:30 - الجمعة 8 يونيو 2018 00:30
أكد شوريون واقتصاديون أن العلاقات السعودية الإماراتية تسير نحو الاندماج والتكامل في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن توقيع 20 اتفاقية وإضافة نحو 40 مشروعا حيويا دفعة واحدة يمثلان مستوى عاليا من العلاقات المتكاملة بين بلدين شقيقين، لافتين إلى أنها تعد مثالا يحتذى في العلاقات التكاملية.
نقلة نوعية
وأشار عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الإمارات والسعودية ضمن استراتيجية العزم، والتي تشمل القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية تعد نقلة نوعية تجاوزت بحجمها الكثير من الاتفاقات التي وقعت على امتداد 40 عاما ضمن مجلس التعاون الخليجي الذي سارت مسارات الاتفاقات فيه ببطء شديد، لافتا إلى أن التقارب بين البلدين إلى حد الشراكة يدل بشكل قاطع على أنهما يسيران نحو وحدة اندماجية توحد طاقتيهما في مواجهة كل التحديات التي تواجههما، وليكونا في مأمن من الأخطار المحيطة.
شراكة مهمة
بدوره أبان الباحث الاستراتيجي ناصر القرعاوي أن توقيع 20 اتفاقية تتضمن 44 مشروعا حيويا ستجعل من الاتحاد الخليجي الفريد بين السعودية والإمارات نواة مهمة ومثالا يحتذى في العلاقات الأقرب للاندماج، وهي فرصة لدول أخرى للحاق بالركب قبل أن يفوتها، لافتا إلى أن البحرين هي الأقرب للانضمام بحكم مواقفها وسياساتها المتطابقة مع الدولتين، مضيفا أنه لا شك أن الإمارات رأت في شقيقتها الكبرى السعودية شريكا مهما يعتمد عليه في جميع المجلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، نظرا للتقارب الواضح الذي تأكد خلال فترة ما سمي بالربيع العربي والحروب المشتركة على الإرهاب.
مشاريع جبارة
وأكد عضو غرفة الشرقية السابق زامل الزامل أن القيادة الشابة في كلا البلدين لديها طموحات ورؤى مشتركة، هاجسها الارتقاء بالإنسان الخليجي، فلم يكن أمرا مستغربا أن توقع كل هذه الاتفاقات التي تحمل مشاريع جبارة، وتدور فورا حركة العمل في هذه المشاريع التي ستكون لها نتائج باهرة على كل الأصعدة، ولا شك أن المصالح المشتركة والسعي للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة في كلا البلدين من الأمور المهمة التي تدفع قيادتيهما لهذا التوجه الكبير نحو الاتحاد.
تجانس
وأفاد عضو لجنة الطاقة والاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن علاقات السعودية بالإمارات تجاوزت مرحلة العلاقات المعتادة بين دولتين شقيقتين إلى نموذج آخر من العلاقات التكاملية التي تثبتها أرقام الاستثمار المشترك في البلدين، وأرقام التبادل التجاري بينهما، والتي تعززها السياسات الموحدة ووجهات النظر المتقاربة حد التطابق والتجانس في المواقف، وهو ما نجده ماثلا من خلال الوجود ضمن التحالف العربي في اليمن.
نقلة نوعية
وأشار عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الإمارات والسعودية ضمن استراتيجية العزم، والتي تشمل القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية تعد نقلة نوعية تجاوزت بحجمها الكثير من الاتفاقات التي وقعت على امتداد 40 عاما ضمن مجلس التعاون الخليجي الذي سارت مسارات الاتفاقات فيه ببطء شديد، لافتا إلى أن التقارب بين البلدين إلى حد الشراكة يدل بشكل قاطع على أنهما يسيران نحو وحدة اندماجية توحد طاقتيهما في مواجهة كل التحديات التي تواجههما، وليكونا في مأمن من الأخطار المحيطة.
شراكة مهمة
بدوره أبان الباحث الاستراتيجي ناصر القرعاوي أن توقيع 20 اتفاقية تتضمن 44 مشروعا حيويا ستجعل من الاتحاد الخليجي الفريد بين السعودية والإمارات نواة مهمة ومثالا يحتذى في العلاقات الأقرب للاندماج، وهي فرصة لدول أخرى للحاق بالركب قبل أن يفوتها، لافتا إلى أن البحرين هي الأقرب للانضمام بحكم مواقفها وسياساتها المتطابقة مع الدولتين، مضيفا أنه لا شك أن الإمارات رأت في شقيقتها الكبرى السعودية شريكا مهما يعتمد عليه في جميع المجلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، نظرا للتقارب الواضح الذي تأكد خلال فترة ما سمي بالربيع العربي والحروب المشتركة على الإرهاب.
مشاريع جبارة
وأكد عضو غرفة الشرقية السابق زامل الزامل أن القيادة الشابة في كلا البلدين لديها طموحات ورؤى مشتركة، هاجسها الارتقاء بالإنسان الخليجي، فلم يكن أمرا مستغربا أن توقع كل هذه الاتفاقات التي تحمل مشاريع جبارة، وتدور فورا حركة العمل في هذه المشاريع التي ستكون لها نتائج باهرة على كل الأصعدة، ولا شك أن المصالح المشتركة والسعي للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة في كلا البلدين من الأمور المهمة التي تدفع قيادتيهما لهذا التوجه الكبير نحو الاتحاد.
تجانس
وأفاد عضو لجنة الطاقة والاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن علاقات السعودية بالإمارات تجاوزت مرحلة العلاقات المعتادة بين دولتين شقيقتين إلى نموذج آخر من العلاقات التكاملية التي تثبتها أرقام الاستثمار المشترك في البلدين، وأرقام التبادل التجاري بينهما، والتي تعززها السياسات الموحدة ووجهات النظر المتقاربة حد التطابق والتجانس في المواقف، وهو ما نجده ماثلا من خلال الوجود ضمن التحالف العربي في اليمن.