فيما أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المشروعات جاء للحفاظ على سلامة المواطنين والمباني، وسيعمل على إطالة العمر الافتراضي للإنشاءات، ويحمي من عمليات التلاعب في الإنشاءات، أشار مقاولون أن إلزامهم بالتأمين على المباني والإنشاءات سيرفع تكلفة إنشائها على المستفيد النهائي، لافتين إلى أن وجود التأمين سيرفع من أسعار المواد ذات الجودة العالية المستخدمة في المباني، إلا أن إطالة العمر الافتراضي للمشروع ستعوض تكلفة التأمين.

وكان مجلس الوزراء قرر إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وكلف وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.

اهتمام بالسلامة

وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق إن القرار يدل على اهتمام الدولة بسلامة المواطن وجودة المواد المستخدمة في المباني والإنشاءات، إلا أنه طالب بأن تشمل المسؤولية أيضا مطور الأرض والمكتب الهندسي، لأن المقاول في الغالب يكون منفذا.

وأشار إلى أن الاستعانة بشركات التأمين سترفع التكاليف على المستفيد النهائي، متسائلا في الوقت نفسه عن دور الهيئة السعودية للمهندسين، التي تملك الكوادر المتخصصة، ويمكن الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، مشددا على أن خط الدفاع الأول عن سلامة المواطن هو ما يتعلق بالردم الجيد، وهو من مهمات المطور للأرض، ثم تأتي مهمة المكتب الهندسي، ثم المقاول المنفذ في النهاية، وهي بذلك منظومة متكاملة لا تتعلق بالمقاول فقط.

يكشف الغش

وأكد رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن التأمين سيرفع تكلفة إنشاء المباني، إلا أنه من جانب آخر يؤكد أهمية الجودة ويفرز المقاول الجيد من غير الجيد، لافتا إلى أن وجود التأمين يستلزم الاهتمام بجودة المواد المستخدمة في المباني، للوصول إلى مبان من غير عيوب باطنية، فضلا عن ظاهرية، إلا أن الضبيب أكد على ضرورة اهتمام شركات التأمين بإيجاد متخصصين في هندسة المباني، حيث إن هذا النوع من التأمين يختلف حتما عن التأمين على المركبات والتأمين الطبي.

تحفيز للمنشآت الصغيرة

وأفاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية حمد الحماد بأن القرار السامي يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الأفراد والكيانات، وهو قرار سيرفع مستوى جودة المباني والإنشاءات ويحفز الشركات الكبيرة والصغيرة التي تعمل في مجال المقاولات على رفع مستوى الجودة في العمل، كما سيضع المهملين والمتهاونين أمام خيارين، إما مستوى عال من الإتقان والجودة، وأما الخروج من السوق.

وأضاف الحماد: سينعش القرار قطاعات عدة ويرفع مستوى جودة الإنشاءات، كما سيطمئن المستفيدين في داخل الوطن وخارجه تجاه المباني التي يشترونها.

الجودة تعوض التكلفة

وأبان رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن القرار المتعلق بالتأمين على العيوب غير المشاهدة بالعين المجردة في المباني سيحقق مستوى عاليا من الجودة، لافتا إلى أن التأمين يتوزع على المقاول والمهندس والمبنى، مشددا على ضرورة اختيار مكاتب استشارية للإشراف على عمليات الجودة في المباني، بحيث تتولى الرقابة على الجودة والمواصفات قبل استلام المبنى وفقا للمخططات الهندسية، لافتا إلى أن التأمين ضد العيوب الخفية سيرفع من التكلفة الإجمالية للإنشاءات، ولكنه سينعكس إيجابيا على مستوى الجودة، ويوقف الغش الذي يبدأ من مرحلة الإشراف وصولا إلى التنفيذ.

إطالة عمر المبنى

وقال عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر إن القرار السامي يهدف للحد من الغش في المشاريع الإنشائية ويمثل التأمين ضمانا لما بعد إنشاء المنزل، ليجعل المقاول في حالة حذر حول كل خطوة يخطوها، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال الأساسية للمشروع، لافتا إلى أن التأمين يهدف أيضا إلى إطالة العمر الافتراضي للمبنى، مطالبا في الوقت نفسه بإيجاد مرجعية للإشراف على المشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تكون مهمتها التأكيد على رفع مستوى الجودة في الإنشاءات.

ليس جديدا

وأشار المختص بالتأمين ربيع العلي إلى أن التأمين على مشاريع المباني والمنشآت الأخرى ليس جديدا، إلا أنه أصبح إلزاميا، وبذلك سينتعش الآن بشكل كبير جدا «وجود بوليصة تأمين المباني – المواد»، مع التأكيد على ضرورة التأمين، مشيرا إلى أن بوليصة التأمين تشمل فترة الصيانة وضد السرقة والحريق.

خفض النزاعات

وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن قرار مجلس الوزراء سيرفع مستوى الجودة للمباني، ويخفض نسبة النزاعات القضائية بين المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية، كما أن إلزام شركات التأمين بالعيوب الخفية يقطع الطريق أمام الغش في المباني، مبينا أن القضاء على العيوب الأساسية في المباني يزيد من العمر الافتراضي، وبذلك يشكل التأمين غطاء قانونيا للحماية من عمليات التلاعب في الإنشاءات.