أكد مدير عام الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس علي الغامدي، أن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، التي اعتمدتها وزارة العمل سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يوليو المقبل وستكون وثيقة ملزمة لجميع المنشآت المستهدفة، لأجل تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشآت، لافتا إلى أنها ستكون مشجعة على مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وأوضح الغامدي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن تطوير اللائحة جاء بناء على دراسة الممارسات العالمية ذات الشأن، وكذلك بناء على أدلة منظمة العمل الدولية في السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنه تم تقسيم متطلبات اللائحة إلى ثلاثة مستويات من المتطلبات، وهي (الحد الأدنى - الحد المتوسط - الحد الأعلى).

وأشار إلى أن متطلبات المستوى الأدنى بما يتضمنه من عناصر سياسة السلامة والصحة المهنية والتنظيم والتخطيط والتنفيذ، وكذلك متطلبات المستوى المتوسط بما يتضمنه من العناصر السابقة إضافة إلى عنصر التقييم، هي متطلبات إلزامية، تستوجب على المنشآت كافة الالتزام بها، فيما تكون متطلبات المستوى الأعلى اختيارية لاحتوائها على المزيد من الممارسات المتقدمة في السلامة والصحة المهنية.

المنشآت كافة

وقال الغامدي خلال الورشة التي حضرها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس اللجنة الصناعة الطاقة وعضو مجلس الإدارة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ، ومجموعة من أصحاب العمل ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والمهتمين بالسلامة والصحة المهنية، إن اللائحة تتكون من عمليات إدارية مترابطة تبدأ بالتخطيط والتطوير وتنتهي بالتنفيذ والتنسيق والرقابة، وهو ما يساعد المنشآت باختلاف مجالاتها على تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية لديها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بكل قطاعاته والمستشفيات المشغلة عن طريق التشغيل الذاتي، فئات مستهدفة ضمن اللائحة، مشددا على ضرورة اهتمام المنشآت بوضع سياسات مكتوبة بشكل واضح للسلامة والصحة المهنية وباللغات الأكثر استخداما، على أن تكون اللغة العربية تحمل الصيغة الرئيسة لهذه السياسة.

مقدمة الأولويات

بدوره قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ إن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة أولويات كل من الحكومات وأصحاب الأعمال، كونها تشكل مدخلا مهما في تعزيز جاذبية العمل بإيجاد بيئة عمل آمنة وأكثر صحية توفر الحماية اللازمة للأيدي العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يسهم بحسب قوله في تقويم ونجاح خياراتنا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

3 مستويات من المتطلبات

• الحد الأدنى: يتضمن عناصر سياسة السلامة والصحة المهنية والتنظيم والتخطيط والتنفيذ
• الحد المتوسط: يتضمن العناصر السابقة إضافة إلى عنصر التقييم، وهي متطلبات إلزامية تستوجب على المنشآت كافة الالتزام بها
• الحد الأعلى: يتضمن عناصر اختيارية لاحتوائها المزيد من الممارسات المتقدمة في السلامة والصحة المهنية.