هل فكرت مرة بالذهاب إلى موقع وزارة الخدمة المدنية، ليس بغرض تعبئة طلب وظيفي، ولكن لتعرف ما هي حقوقك وما هي واجباتك الوظيفية؟! في حقيقة الأمر ستجد موقع «الويب» في أبهى حلة بما يناسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإذا ذهبت إلى أيقونة اللوائح والأنظمة، ستقرأ ما يسمى «الحقوق والواجبات»، وقد أبرزت الوزارة بالخط العريض أول وأهم هذه الحقوق في اللائحة «الحقوق المالية»، وفي مقدمة أولوياتها «الرواتب والعلاوات».

لا أفهم حقيقة سر تمسك وزارة الخدمة المدنية باعتبار أن العلاوة السنوية من ضمن المزايا والمكافآت المالية! إنها حق أصيل وثابت، ومنحة ملكية كريمة لموظفي الدولة لا يجوز المساس بها إطلاقا، إلا بأمر ملكي كريم، شأنها شأن الواجبات الوظيفية، كما يعرف الجميع.

لعل أبرز ملامح التعديلات الجديدة في نظام الخدمة المدنية طبقا للتفسير الوحيد للوزير سليمان الحمدان هو أن العلاوة الدورية سوف تكون مرتبطة بالأداء الوظيفي للموظف بما يعزز رفع إنتاجية الموظف وينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن.

وزارة الخدمة المدنية مع شريكتها وزارة العمل تعلمان جيدا أن كبرى الشركات في القطاع الخاص تحدد «تارجيت» معينا للموظف، فإذا تجاوز أو أنجز هذا الهدف منحته الشركة بالمقابل «بونس» بمقدار ثلاثة رواتب - ما يوازيها أو ما يعادلها، إضافة إلى بعض النسب في مقدار نسبة المبيعات لشركات البيع بالتجزئة. وهو بالمناسبة نظام مطبق في كل دول العالم، ومن شأنه أن يخلق تنافسا حقيقيا ويميز الموظف الجاد عن غيره، ويعطي دافعا لبذل مجهود أكبر بين الموظفين، كما في البنوك والمؤسسات المالية وشركات البيع بالتجزئة وشركات التسويق العقاري.

ولأن ربط العلاوة بالأداء الوظيفي يطرح تساؤلات عدة، إذ إنه ليست هناك معايير واضحة لتقييم عمل كل موظف، فأنا هنا أسأل: هل ستحدد وزارة الخدمة المدنية بعض الجزاءات والضوابط للحد مما قد يترتب على ذلك من تفشي المحسوبية والمحاباة وطغيان المصالح الخاصة؟! ثم لماذا لا تعمل الوزارة أولا على بناء وتحسين أنظمة وبيئة العمل ثم بعد ذلك تسعى إلى تقييم الأداء المؤسسي، وليس الفردي، لكل جهة ومنظومة!؟