من الله عز وجل على هذ البلاد بخدمة حجاج بيته الحرام وقاصديه من المعتمرين وزوار مسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم تدخر الدولة وسعا في تقديم كل التسهيلات لراحة ضيوف الرحمن من توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وضخ المليارات في مشروعات التوسعة والتطوير للمشاعر المقدسة والمبادرات المرتبطة بها كقطار المشاعر والحرمين.

ولاستثمار الميزة النسبية والتنافسية للمملكة في أحد جوانبها المتعلقة بالشخصية الإسلامية التي عبرت عنها رؤية 2030 بالعمق الإسلامي والعربي كأحد مقومات الرؤية كان من البدهي أن يصبح قطاع الحج والعمرة والزيارة إحدى الركائز الأساسية في هذا الاستثمار، والمحرك الأول له، وهدفا لزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 15 مليون معتمر بحلول 2020، حيث من المتوقع تحقيق عوائد تقدر بأكثر من 47 مليار ريال، مما يعد دخلا إضافيا للاقتصاد يوازي دخل النفط مستقبلا.

الأمر الذي يتطلب الاهتمام بنمو هذا القطاع عبر تنمية الخدمات المتصلة به والداعمة لاستمراره تحقيقا لتطلعات الرؤية التي أكدت على تمكين المسلمين من أداء الحج والعمرة وبنسبة رضا عالية عن الخدمات التي تقدم لهم، مشيرة إلى دور القطاعين العام والخاص في تحسين تلك الخدمات، ومنها الإقامة والضيافة وإجراءات الوصول باستخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية.

وتفعيلا للرؤية في هذا الجانب جاء أحد أهداف وزارة الحج والعمرة ضمن خطة التحول الوطني 2020 (الهدف الثاني) متضمنا تنفيذ شراكات استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص، فكما نعلم أن هناك عددا من الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، منها الضيافة، والإسكان، والإعاشة، والصيانة، والنقل، والإرشاد السياحي، والتقنية.

وواقع تلك القطاعات ينبئ أنها ما زالت بكرا، وبحاجة إلى مزيد من الاستغلال الأمثل، ففي تقرير إحصائي صادر عن إدارة التقنية بالغرفة الصناعية بمكة فإن حجم الاستثمار في قطاع التقنية لا يتجاوز في أحسن الأحوال 2%، مبينا أن عدد الشركات المسجلة رسميا وتعمل باحترافية ثلاث شركات فقط. وأكد التقرير أنه لزيادة الاستثمار في قطاع التقنية على وزارة الداخلية ووزارة الحج أن تلزما شركات العمرة والحج وتلك المقدمة خدماتها للمعتمرين بتطبيق نظم التقنية بشكل فاعل.

وفي جانب خدمات الضيافة والإسكان والإعاشة أوضح وزير الحج والعمرة في كلمة له خلال ورشة عمل الحج التي أقيمت في ربيع الأول من العام الماضي أنه رغم كل المنجزات التي تحققت في مواسم الحج في الأعوام الماضية إلا أن هناك حاجة لتطوير مجالات صناعة الضيافة لوفود الرحمن، والتغذية، والإسكان، والنقل، والضيافة.

وعلى مستوى الإرشاد السياحي - الذي نؤمل أن يصبح إحدى النوافذ المهنية لخريجي أقسام السياحة والفندقة من خلال المكاتب السياحية - تشير التقارير إلى حاجة القطاع لـ 4500 مرشد سياحي لمواجهة الطلب المتزايد على الحج والزيارة في الوقت الذي لا تزيد فيه التراخيص الحالية على 500 ترخيص فقط. ويعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة بالمملكة بما عبرت عنه رؤية 2030 من اهتمام بجعله إحدى الفرص المثمرة لاقتصاد مزدهر، حيث يمكن أن يعتمد عليه قطاع الحج والعمرة والزيارة في تقديم الخدمات الإسنادية الأساسية، كما لا يخفى أن هناك طاقات مؤهلة ومدربة لكل مجال من هذه المجالات، من الحاصلين على تدريب عال سواء عبر مخرجات التدريب التقني أو المراكز الأهلية والجهات المتخصصة كهيئة السياحة، وهم قادرون على تكوين وتشغيل مشروعاتهم الخاصة عبر تلك القطاعات، فالحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في هذه الخدمات أو تطويرها في موسم الحج والعمرة من الممارسات الفاعلة لتمكين تلك المشروعات، مما يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية لتمكين رواد الأعمال من تقديم تلك الخدمات عبر مسارات مستقلة أو تكاملية مع الشركات الكبيرة في ذات المجال.

فلماذا لا تتبنى وزارة العمل من واقع رسالتها في تمكين المجتمع، وفي إطار مبادراتها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء استراتيجية تمكين شباب المنطقة بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى كوزارة الحج، والهيئة العامة للمنشآت، علاوة على قنوات التمويل التي تتولى الوزارة الإشراف على أهمها، بهدف استثمار تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع يديرها شباب الوطن المؤهل والمدرب في مجالاتها، وجعل إحدى أولويات تلك الاستراتيجية معالجة التحديات وإزالة المعوقات التي تواجه رواد الأعمال، وفي مقدمتها تحسين بيئة الأعمال وعناصر سهولة ممارستها بالمملكة، ولا شك أن تلك المشاريع ستضيف قيمة سواء على مستوى توفير فرص العمل للشباب أو على مستوى الدخل المحل. ولعلي أفصل الموضوع في مقال مقبل بإذن الله.