بحث ممثلو لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة وإدارة الحراسات الأمنية 'الضبط الإداري' بالشرطة أمس طريقة لإلزام جميع الشركات المسجلة لدى الضبط الإداري في الشرطة بإحضار صور من اشتراك الغرفة لتسجيل بياناتهم لدى الغرفة وإيجاد آلية مناسبة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة للحراسات الأمنية بين اللجنة وإدارة الضبط الإداري. وركز اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الشهري وممثل إدارة الضبط الإداري الرقيب أحمد الزهراني على التراخيص الصادرة من البلدية أو الدفاع المدني أو المرور والقطاع السياحي والتعليمي والصناعي وغيرها من القطاعات التي تصدر تراخيص التشغيل وتشترط وجود عقود حراسات أمنية ومراجعة إدارة الحراسات الأمنية بشرطة جدة قبل إصدار تلك التراخيص للموافقة على ذلك وسط المطالبة بالتنسيق مع اللجنة وتصديق الغرفة على تلك العقود للتأكد من صحتها وأنها غير وهمية. وأحصى اللقاء عدد الشركات والمؤسسات الأمنية المسجلة لدى الغرفة المحددة بـ26 شركة، والشركات المسجلة لدى إدارة الضبط الإداري بالشرطه بـ120 شركة، موصيا بإلزام إدارة الضبط الإداري جميع الشركات المسجلة لديها بإحضار صور من اشتراك الغرفة حتى تسجل بياناتهم لديها مما يمكن من التواصل مع تلك المنشآت ومتابعة تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع الحراسات الأمنية. كما تم خلال اللقاء مناقشة التراخيص الصادرة من البلدية أو الدفاع المدني أو المرور أو القطاع السياحي والتعليمي والصناعي وغيرها من القطاعات التي تصدر تراخيص التشغيل واشتراطها لوجود عقود حراسات أمنية وأهمية مراجعة إدارة الضبط الإداري بشرطة جدة قبل إصدار تلك التراخيص للموافقة على ذلك بالتنسيق مع لجنة الحراسات الأمنية وتصديق غرفة جدة على تلك العقود للتأكد من صحتها وأنها غير وهمية أو مزورة.