رجح مختصون أن عدم اعتماد المستشفيات الخاصة والمستشفيات شبه الحكومية لمقاييس النمو السعودية في تصنيف كثير من الأطفال السعوديين على أنهم قصار القامة، تسبب في تكبد المستشفيات أو شركات التأمين أو حتى ذوي الأطفال غير المؤمنين نفقات باهظة للتحاليل تصل إلى 20 ألف ريال ونفقات العلاج الهرموني الذي لا يحتاجه ولا يستفيد منه الطفل، والتي تصل إلى 15 ألف ريال سنويا حتى سن البلوغ، فضلا عن تعريض الطفل القصير لأعراض العلاج الجانبية، في حين أن احتمال استفادته منه تكاد تكون منعدمة باستثناء ما إذا كان من ضمن خمس فئات محددة.

في حين أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة ردا على استفسار لـ»مكة» أن الوزارة دأبت على استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية خلال عشر سنوات سابقة، وبعد ذلك تم العمل على تبني استخدام المقياس المستهدف للمجتمع السعودي، الذي تم إعداده في جامعة الملك سعود، وتعتبر هذه المقاييس إضافة إلى المتبناة عالميا كالمقياس الأمريكي أو الأوروبي هي أدوات القياس المستخدمة والتي لن يؤثر استخدام أي منها على دقة التشخيص، نظرا لكونه يعتمد على عدة جوانب، مثل التاريخ المرضي للطفل، وتسارع الطول النسبي خلال السنة، وكذلك عمر العظم لكل طفل، فضلا أن كل مقياس يشمل على مدى واسع للحدود الطبيعية، مما يجعل من لديه مشكلة حقيقة في الطول سوف يتم التعرف عليها من خلال استخدام أي من هذه المقاييس المعتمدة.

من جهته قال استشاري غدد وسكري الأطفال الدكتور بادي العنزي لـ «مكة» إن استمرار اعتماد أطباء أطفال في السعودية، ولا سيما في المستشفيات الخاصة، على مقاييس النمو الأمريكية وإغفالهم لمقاييس النمو السعودية التي اعتمدت بناء على دراسات منذ 10سنوات، أدى لتقييم كثير من الأطفال في السعودية على أنهم قصار القامة وطولهم أقل من المعدل الطبيعي، الأمر الذي جعل ذوي هؤلاء الأطفال يتكبدون تكاليف التحاليل التي تجرى في حال كان هناك اشتباه بأن طول الطفل أقل من الطول الطبيعي، وتتراوح تكلفتها بين 10 آلاف إلى 20 ألفا، وهي تحاليل وظائف الكلى والكبد وحساسية القمح.

وأوضح أنه وبعد إجراء التحاليل، والتي غالبا ما تكون نتيجتها طبيعية، يطلب بعض الأطباء من الأهل تجربة العلاج الهرموني كمحاولة لزيادة الطول لدى الطفل على الرغم من أنه لا يفيد إلا في خمس حالات فقط، وإذا لم يكن الطفل من بين الحالات الخمس فلن يستفيد من الإبر الهرمونية لتسريع النمو، والتي تبلغ تكلفتها سنويا ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، ويجب أن تؤخذ في أي وقت قبل البلوغ إلى سن البلوغ في حال كان الطفل يحتاجها بالفعل.

ونوه العنزي إلى أنه وعلى الرغم من أن بعض المستشفيات التي تعتمد مقاييس النمو الأمريكية تتحمل تكلفة العلاجات والتحاليل، كما أن التأمين يغطيها في القطاع الصحي الخاص، إلا أن كثيرين ليس لديهم تأمين طبي، وهؤلاء هم من يلجؤون للمستشفيات الحكومية بعد تضررهم من التكلفة الباهظة لتبعات تصنيف طول طفلهم بأقل من المعدل الطبيعي، ونفاجأ بعد وضع الطفل على مقاييس الطول السعودية بأن الطول طبيعي وأن الطفل ليس بحاجة لأي علاج. والمشكلة عدم تقبل بعض الأهالي ويتهمون الطبيب ضمنا أو تصريحا بأنه يريد توفير نفقات العلاج على المستشفى.

وأضاف أن من الضروري تعميم اعتماد مقاييس الطول السعودية على جميع المستشفيات لتوفير النفقات سواء على الأهل أو المستشفيات، وكذلك لتجنيب الأطفال الأعراض الجانبية للعلاج الهرموني، وتشمل الصداع وزغللة النظر وألم العظام والعضلات وتضخم اللوز، وارتفاع مستوى السكر في الدم.

بدوره قال استشاري الغدد الصماء للأطفال بأحد المستشفيات التخصصية، الدكتور بسام بن عباس للصحيفة إنه يوجد بالفعل تردد من قبل كثير من أطباء الأطفال في اعتماد مقاييس الطول السعودية على الرغم من أن الدراسة شملت عينة من 35 ألف طفل سعودي، وأجراها باحثون في جامعة الملك سعود. وربما يعود السبب إلى أن نتائج الدراسة جعلت أدنى حد طبيعي مقبول لطول الفتاة السعودية البالغة 143 سم، والطول الأدنى الطبيعي للفتى السعودي البالغ نحو 155 سم، وهذا أقل بنحو 10 سم من الحد الأدنى للطول الطبيعي للشاب والفتاة البالغين في مقاييس الطول الأمريكية والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي من يأتي للطبيب مشتكيا من قصر قامته قد لا يقتنع بأن طوله طبيعي، رغم أن مقاييس الطول السعودية تشير لذلك. ولفت إلى أن من بين أسباب التردد قلق الأطباء من عدم كفاية العينة، أو عدم شمولها لكل الشرائح.

وأضاف أن الأطباء في المستشفيات الخاصة تحديدا يميلون لإرضاء المريض وكسبه، مما يجعل بعضهم يوصي بالعلاج الهرموني لتحفيز النمو في حال الشكوى من قصر القامة، رغم علم الطبيب أن احتمال استفادة الطفل القصير منه ضئيلة، ورغم التكلفة الباهظة لهذا العلاج، ووجود بعض الأعراض الجانبية له، ومن بينها احتمال حدوث انزلاق في الورك وارتفاع الضغط في الرأس.

الحالات التي يفيد فيها استخدام هرمون النمو للطفل بحسب العنزي:

• نقص هرمون النمو
• الفشل الكلوي
• متلازمة براذر ويلي ساندروم
• متلازمة ترنر سندروم
• الطفل المولود بوزن ضعيف، أقل من 2 كجم