إلغاء التأمين النقدي للحاويات بالموانئ يعزز تحول المملكة لمنصة لوجستية
الجمعة / 17 / رمضان / 1439 هـ - 23:00 - الجمعة 1 يونيو 2018 23:00
أكد مختصون ملاحيون أن خطوة الهيئة العامة للموانئ المتعلقة بإلغاء التأمين النقدي للحاويات في الموانئ السعودية سيكون لها تأثير إيجابي بالغ على انسياب السلع والبضائع وتسريع حركة الحاويات، حيث ستتيح الخطوة للتجار استلام حاوياتهم خلال فترة الإعفاء من الرسوم دون مبالغ تأمينية، وهو ما يسهم في تخفيض الأعباء المالية على التجار والموردين، كما يسهم في تحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر أداء الأعمال وتيسير التجارة وجذب المستثمرين.
ودعت الهيئة العامة للموانئ الشركات إلى تطبيقها وتعميمها على جميع الموانئ السعودية، بما يسهم في تعزيز دور المملكة كمنصة لوجستية عالمية. وبدأت عدد من شركات النقل البحري العاملة بالسوق السعودية في تطبيق المبادرة.
إرهاق مالي
وذكر الرئيس السابق للجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر أن فترة الإعفاء القصيرة كانت تجبر المخلص أحيانا إلى دفع مبالغ نقدية للوكيل الملاحي كتأمين عن الأضرار التي قد تصيب الحاويات عن التاجر الذي قد لا يكون حاضرا، وعندما يكون الأمر متعلقا بعدة تجار فإن ذلك يمثل إرهاقا ماديا للكثير من المخلصين، خاصة عندما يتأخر استلام حقوقه من التجار، وقد يؤدي التأخر في الاستلام إلى رسوم أرضيات على التجار، ويضاف إلى ذلك أن حمل مبالغ كبيرة نقدا قد تكون له مخاطر غير خافية ، وهو ما أدركته الدولة من خلال خطوة هيئة الموانئ.
خطوة مهمة
بدوره أشار المخلص الجمركي عبدالعزيز الشمراني إلى أن الخطوة حلت عقدة كبيرة في طريق ضمان سرعة حركة الحاويات، حيث كان الوكلاء الملاحيون يرفضون الإفراج عن أي حاوية بدون تأمين مبالغ نقدية عن الأضرار المحتملة التي قد تصيب الحاويات، والآن أصبحت الدولة هي الضامن لسلامة الحاويات، وبالطبع فإن التاجر ملزم بدفع ما عليه من مبالغ في حال تعرض الحاوية لضرر، منوها أن الخطوة مهمة جدا لانسيابية حركة الاستيراد والتصدير، كما أنها مهمة لتأكيد تحسن وضع المملكة في جذب الاستثمارات الدولية، حيث إن المستثمر الدولي يهمه عدم وجود رسوم بشكل كبير.
تخفيف التأخر
وأكد المختص الملاحي محمد الناصر أن التأمين النقدي على الحاويات، كان من أهم أسباب تأخر الحاويات في الموانئ في السنوات الأخيرة، حيث يصر الوكيل الملاحي على دفع مبلغ نقدي كتأمين مسترد عند إعادة الحاوية سليمة، إلا أن كثيرا ما يتم الخصم من المبلغ المالي بحجة خدوش في الحاوية أو تأخرها عن فترة الإعفاء الممنوحة من الخط الملاحي «15 يوما»، مشيدا بقرار الموانئ الذي سيقلل من تأخر بقاء الحاويات في الموانئ.
ودعت الهيئة العامة للموانئ الشركات إلى تطبيقها وتعميمها على جميع الموانئ السعودية، بما يسهم في تعزيز دور المملكة كمنصة لوجستية عالمية. وبدأت عدد من شركات النقل البحري العاملة بالسوق السعودية في تطبيق المبادرة.
إرهاق مالي
وذكر الرئيس السابق للجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر أن فترة الإعفاء القصيرة كانت تجبر المخلص أحيانا إلى دفع مبالغ نقدية للوكيل الملاحي كتأمين عن الأضرار التي قد تصيب الحاويات عن التاجر الذي قد لا يكون حاضرا، وعندما يكون الأمر متعلقا بعدة تجار فإن ذلك يمثل إرهاقا ماديا للكثير من المخلصين، خاصة عندما يتأخر استلام حقوقه من التجار، وقد يؤدي التأخر في الاستلام إلى رسوم أرضيات على التجار، ويضاف إلى ذلك أن حمل مبالغ كبيرة نقدا قد تكون له مخاطر غير خافية ، وهو ما أدركته الدولة من خلال خطوة هيئة الموانئ.
خطوة مهمة
بدوره أشار المخلص الجمركي عبدالعزيز الشمراني إلى أن الخطوة حلت عقدة كبيرة في طريق ضمان سرعة حركة الحاويات، حيث كان الوكلاء الملاحيون يرفضون الإفراج عن أي حاوية بدون تأمين مبالغ نقدية عن الأضرار المحتملة التي قد تصيب الحاويات، والآن أصبحت الدولة هي الضامن لسلامة الحاويات، وبالطبع فإن التاجر ملزم بدفع ما عليه من مبالغ في حال تعرض الحاوية لضرر، منوها أن الخطوة مهمة جدا لانسيابية حركة الاستيراد والتصدير، كما أنها مهمة لتأكيد تحسن وضع المملكة في جذب الاستثمارات الدولية، حيث إن المستثمر الدولي يهمه عدم وجود رسوم بشكل كبير.
تخفيف التأخر
وأكد المختص الملاحي محمد الناصر أن التأمين النقدي على الحاويات، كان من أهم أسباب تأخر الحاويات في الموانئ في السنوات الأخيرة، حيث يصر الوكيل الملاحي على دفع مبلغ نقدي كتأمين مسترد عند إعادة الحاوية سليمة، إلا أن كثيرا ما يتم الخصم من المبلغ المالي بحجة خدوش في الحاوية أو تأخرها عن فترة الإعفاء الممنوحة من الخط الملاحي «15 يوما»، مشيدا بقرار الموانئ الذي سيقلل من تأخر بقاء الحاويات في الموانئ.