بعد موافقة وزارة الداخلية بفصل دوريات الجوازات بالمناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع الأمن العام، أقرت الوزارة تعديلات جديدة فيما يخص الهيكل التنظيمي لقوة الضبط الميداني بالأمن العام وفق مقتضيات المصلحة العامة، حيث يبدأ العمل بهذا التنظيم لفترة تجريبية مدتها سنة للتأكد من ملاءمته وتوافقه مع الوحدات الأمنية الميدانية وكشفت مصادر لـ»مكة»، أن وزارة الداخلية أقرت ست نقاط للعمل بهذا التنظيم الجديد وهي (إحداث وحدة إدارية بمسمى «إدارة الضبط الميداني» ترتبط بالإدارة العامة للضبط الإداري بشؤون الأمن العام، إحداث قوة بمسمى «قوة الضبط الميداني» بمستوى «شعبة» ترتبط بإدارة الضبط الإداري بشؤون الأمن العام بشرطة المنطقة،إحداث قوة بمسمى «قوة الضبط الميداني» بمستوى «قسم» ترتبط بشعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة) في حين جاء القرار الخامس بقيام مدير الأمن العام بإجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي للجهاز الرئيسي للأمن العام، وإعداد الهياكل والجداول التنظيمية لإدارة الضبط الميداني بشؤون الأمن وقوة الضبط الميداني بشرط المناطق، وشرط المحافظات