تعتزم الشركة السعودية للكهرباء فرض تأمين مالي على كل العدادات السكنية والتجارية للملاك والمستأجرين على حد سواء، بحسب مسؤول بالشركة تحدث لـ»مكة»، متوقعا أن يتم الإفصاح عنه خلال الشهر الحالي، وذلك لضمان السداد الدوري وتقليص المبالغ المتعثرة، مع قدرة المستفيد على استرجاع المبلغ في حال انتقاله وعدم تسجيله في أي عقار آخر، وينطبق ذلك على الملاك كذلك.

العداد باسم المستفيد

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في وقت سابق عن تسجيلها العدادات لصالح المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى «مستفيد»، طوال فترة الإيجار، توقع المسؤول أن يسهل ذلك فرض التأمين المقرر الإعلان عنه والبدء في تنفيذه منتصف رمضان الحالي، بحيث يتم تحديد مبلغ التأمين بحسب متوسط الإنفاق الشهري للعميل.

وكان وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي قال في وقت سابق لـ»مكة» إنه وبعد الانتهاء من خطة تحويل العدادات بأسماء المستفيدين، سيتم التنسيق لإضافة المماطلين على قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

تعثر المستأجر

وبحسب المسؤول الذي «فضل عدم ذكر اسمه» فإن ذلك يأتي تفاديا لخروج المستأجرين وترك مبالغ غير مسددة في الفاتورة، والتي دائما ما تسبب إشكالات بين المستأجر والمؤجر، علاوة على فتح بعض المستفيدين العداد بعد إغلاقه نتيجة لتعثره في السداد، مما دفع الشركة إلى فرض مبلغ تأمين واتخاذ إجراءات صارمة حيال فتح العداد في حالة عدم السداد، حيث يتوقع أن تبدأ قيمة التأمين بـ500 ريال إلى حين معرفة حجم الإنفاق الشهري للعميل، وهذا المبلغ مسترجع في حال ترك العقار وعدم الانتقال لعقار آخر باسم العميل نفسه.

موقع مخصص

وأضاف سيكون هناك برنامج مخصص من خلال موقع الكتروني من قبل شركة الكهرباء لتسجيل البيانات على العدادات الموصلة بالوحدة المستأجرة أو المالك وباستطاعته حينها في حال انتقل إلى عقار آخر نقل تلك البيانات إلى الوحدة العقارية الجديدة، بحيث يتم ضمان سداد بداية أي تعثر من مبلغ التأمين وإغلاق التيار نهائيا إلى حين إعادة دفع تأمين جديد لإعادة التيار.

وأشار إلى أنه بناء على الفترات الماضية فإن هناك عملاء تراكمت عليهم الديون نتيجة عدم السداد، ورغم إغلاق عداداتهم إلا أن هناك من يعاود فتح العداد بطرق غير مشروعة، وبالتالي تتراكم عليه المبالغ، مما أدى إلى وجود متعثرات انعكست سلبا على مالك العقار، وكذلك على تحصيل الشركة مبالغها.

حل الخلافات

من جهته أوضح المختص في الشؤون العقارية سليمان العمران أن هناك ما يقارب 9 ملايين مشترك بحسب الإحصاءات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون في شركة الكهرباء وهذا الرقم في تصاعد، ففي حال تطبيق التأمين المالي على العدادات سيكون ذلك إيجابيا في قطاع العقار، فمكاتب العقار تأخذ تأمينا من المستأجر بناء على طلب المالك، وذلك يشمل الأضرار التي قد تلحق بالوحدة العقارية، وكذلك سعر فاتورة الكهرباء في حال المماطلة في الدفع أو الخروج من الوحدة دون سدادها، ودائما ما يكون ذلك مكان خلاف بين الطرفين، فإن ارتفع المبلغ عن 1000 ريال تراجع المستأجر كون المبلغ عاليا، والآن بحسب ما ستطبقه شركة الكهرباء فإن مبلغ التأمين وإن انخفض فإنه يكفي لعمل الصيانة والترميمات بعد خروج المستأجر.

التأمين يخفف العبء

وأضاف العمران أن فرض التأمين سيخفف العبء، خاصة على المستثمرين، فدائما ما يقع ملاك العمائر ومستثمروها في مشكلات قد تتدخل فيها الجهات الأمنية نتيجة لتخلف المستأجر عن السداد وترك مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء، غالبا ما يتم سدادها من قبل المالك كونه من الضروري أن يؤجر الوحدة لضمان عدم خلوها، ومن ثم المطالبة عبر الجهات الحكومية حتى يأخذ حقه، حيث تصل المطالبات أحيانا إلى أروقة المحاكم لفض النزاعات.