أكد وسطاء تأمين وماليون أن إنشاء مراكز «تقدير» وفر الكثير من الأموال التي كانت تهدر في عمليات تقدير خاطئة لحوادث المركبات لدى جهات غير متخصصة، كما وفر الوقت على أطراف الحادث من مراجعة أكثر من جهة، حيث يمثل «تقدير» المركز الشامل لمختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرين إلى أن استحداث تطبيق خاص بنقل السيارات المصدومة، سيخفض التكلفة الباهظة لنقل السيارات.

وكانت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أكدت في اجتماع عقد بالرياض أخيرا، أنها تعمل على تزويد مراكز تقدير بأحدث المعدات الفنية التي تساهم في رفع مستوى جودة التقارير والكشف عن حالات الاحتيال في عمليات التقدير.

وأشار عضو لجنة المقيمين المعتمدين سعد البيز إلى وجود 4 مراكز في الرياض، هي باكورة المراكز، والمستهدف في الوقت الحاضر 6 مراكز، مضيفا أن المراكز باشرت 61 ألف مركبة من بين 72 ألف مركبة تعرضت لحوادث في الربع الأول من 2018، لافتا لتقدم مستثمرين في الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية للاستثمار بالمراكز.

أسعار متوازنة

وتوقع المختص بتقدير حوادث المركبات عيسى البدر أن توفر المراكز بعد اكتمالها في مختلف المناطق سيوفر نحو 25% من الأموال التي تهدر في تقديرات خاطئة لحوادث المركبات، ويدفع باتجاه أسعار متوازنة للتأمين.

الحد من الاحتيال

وأبان المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى بخصوص عمل مراكز تقدير بأنها خطوة مهمة لتطوير العمل والخدمة في تأمين المركبات والحد من عمليات الاحتيال وأخطاء التقييم والتسعير المبالغ فيه التي كانت موجودة سابقا والتي كانت تستهلك الكثير من أموال الشركات، لافتا إلى أن وضع الأسس لهذه المراكز استغرق وقتا طويلا من الدراسات والاستثمارات بالتعاون بين شركة نجم وهيئة المقيمين، معربا عن أمله في انتشار المراكز في باقي المناطق قريبا.

وقال العيسى: كأي عمل لا يخلو «تقدير» من الملاحظات ولكن التطوير مستمر والمشروع في بدايته ويحتاج إلى استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، حيث إن أغلب الخدمات المقدمة في مجال خدمات السيارات بسيطة وتحتاج إلى تطوير مستمر.

مركز شامل

وقال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل إن أهم الإيجابيات التي ظهرت مع مراكز تقدير هي أن أصحاب المركبات المتضررة في الحوادث يراجعون جهة واحدة شاملة صاحبة خبرة، هي من يتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل المرور وشركات التأمين والسطحات وغيرها، ولا يضطرون لمراجعة أكثر من جهة مما يضيع عليهم أوقاتهم، وهذا النظام متبع في كثير من دول العالم وأثبت نجاحا، كما وضع معايير صارمة للورش التي يحق لها تقدير وتسعير حوادث المركبات.

نموذج عصري

وأكد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عماد الدين الحسيني أن مراكز تقدير نموذج عصري متطور ومتخصص ستتضح فائدته بشكل أكبر بعد بدء سريان قيادة المرأة للسيارة في 10 شوال المقبل، حيث يكفي تقرير الحادث الصادر عن مركز تقدير لتحديد المسؤوليات والحقوق بحيث لا يتحمل أصحاب المركبات ولا شركات التأمين أي إشكالات تتعلق بتعدد التقييمات، ولا يذهب صاحب المركبة إلى أكثر من ورشة لتقدير الضرر وتسعيره، لافتا إلى أن 10 شركات لديها ورش تقدمت للحصول على تراخيص لمراكز تقدير الحوادث بالمنطقة الشرقية.

تنظيم ناجح

وأفاد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية والمختص بالتأمين صلاح الجبر بأن مراكز تقدير ستبدأ أعمالها قريبا بالمنطقة الشرقية، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن المراكز تحقق نجاحا كبيرا في الرياض، حيث اختصرت كثيرا الإجراءات التي تنفذ عند وقوع حادث، حيث تتم كل العمليات بشكل الكتروني فيما عدا مباشرة الحادث الذي يتم من خلال مختصين بتقدير وتسعير الحوادث، لافتا إلى أن ذلك وفر على شركات التأمين الكثير من العناء وسوء التقدير، والتلاعب في أسعار النقل للمركبات المتضررة.

الحد من المبالغات

وأضاف الجبر أن إنشاء مراكز «تقدير» أزال الكثير من الأعباء على مختلف الأطراف، كما أنها حدت من المبالغات في تسعير الحوادث، كما أن دخول خدمة نقل السيارات على التطبيقات الالكترونية بما يشبه سيارة الأجرة سيحد من تكاليف نقل السيارات إلى الورش، والذي كلف شركات التأمين وأصحاب المركبات مبالغ كبيرة.