أفصح أكاديميون ودبلوماسيون لـ»مكة»عن عوامل جعلت الجامعات السعودية الحكومية بيئة طاردة لأعضاء هيئات التدريس، ما يؤكد ما ذهبت إليه المصلحة العامة للإحصاءات في كتبها السنوية، حيث تسرب نحو 404 أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الحكومية خلال الفترة من 2011 - 2014م. وطالبوا بإعادة النظر في سلالم الرواتب ومنهجية القبول وآليات العمل بها.

بيئة طاردة

وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة خالد الخضير أن تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية لا يحدث فقط منها إلى جامعات أخرى داخلية أو خليجية، بل إلى مجالات عمل مختلفة في القطاع الخاص في وظائف استشارية وإدارية قيادية، لافتا إلى ثلاثة عوامل جعلت الجامعات بيئة طاردة:

1. السعي للحصول على حافز مادي أفضل.
2. الشعور بالإحباط لكون غالبية الطلاب الذين تستقطبهم الجامعات السعودية في السنوات الأخيرة غير مؤهلين للتعليم الجامعي، حيث لا يقبل في الجامعات بالدول الأخرى أكثر من 40% من خريجي الثانوية، بينما يقبل 95% منهم في السعودية.
3. عدم توفر مساعدين أكفاء لعضو هيئة التدريس في بعض الجامعات.

جمود وتسرب

وقال مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة في الدمام الدكتور سامر الحماد إن سلالم الرواتب والحوافز التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لم تتغير منذ سنوات، فيما تضاعفت الرواتب في جامعات خليجية مجاورة بنسبة 100%، فضلا عن سائر المغريات التي تمنح للعاملين في التدريس بجامعات تلك الدول كتنقل المرأة ووفرة المدارس العالمية المتاحة لتعليم الأبناء، لافتا إلى أن ذلك نتج عنه:

4 . تسرب أعضاء هيئات التدريس من السعوديين والأجانب من الجامعات الحكومية إلى الأهلية. 5 . تدني كفاءة من يتم التعاقد معهم من أعضاء هيئات التدريس الأجانب. 6 . تدني جودة التعليم العالي الذي انعكس على تراجع تصنيف الجامعات السعودية.

إغراءات قطرية

من جهته بين مسؤول قسم شؤون الرعايا السعوديين في قطر محمد سلامة أن لدى السعوديين رغبة للعمل في قطر، مشيرا إلى عمل عدد كبير منهم في مجال التعليم بقطر، حيث إن الراتب الذي يمنح لهم منذ بداية التعيين ضعف راتب المعلم في السعودية.

افتقار للأمان الوظيفي

من جانبها ذكرت مديرة مركز النشر العلمي في جامعة الدمام الدكتورة الجازي العفالق أن عضو هيئة التدريس ما زال يشعر بالقلق على مستقبله ويفتقر للأمان الوظيفي لكون البدلات عرضة للإيقاف أو التقليص، فهي ليست جزءا أساسيا من الراتب، حيث يعتمد راتب التقاعد على أصل الراتب الأساسي.