منع وفا للتأمين من إصدار وثائق وإيقاف شركتين للوساطة
الخميس / 9 / رمضان / 1439 هـ - 23:00 - الخميس 24 مايو 2018 23:00
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتبارا من أمس ( 24 مايو 2018).
كما قررت إيقاف شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة تأمين وإعادة تأمين عن ممارسة نشاط وساطة الـتأمين وإعادة التأمين، وشركة شديد لوساطة إعادة التأمين عن ممارسة نشاط الوساطة.
وأوضحت المؤسسة أنها سبق أن خاطبت شركة (وفا للتأمين) وأنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي 2018م، وبعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاما، وتعرضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.
وأضافت أن قرار المنع جاء انطلاقا من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجة لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية.
وأكدت أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة ومسؤوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة اتخاذ الشركة لإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
من جهة أخرى أوقفت مؤسسة النقد شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة تأمين وإعادة تأمين عن ممارسة نشاط وساطة الـتأمين وإعادة التأمين اعتبارا من أمس.
وأشارت المؤسسة إلى أن قرار الإيقاف يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني، مما أدى إلى الإخلال بنزاهة وعدالة المنافسة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.
كما أوقفت «شركة شديد لوساطة إعادة التأمين» عن ممارسة نشاط الوساطة.
وأشارت إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزام الشركة بتعليمات «ساما» وضعف رقابتها الداخلية، مؤكدة أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
كما قررت إيقاف شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة تأمين وإعادة تأمين عن ممارسة نشاط وساطة الـتأمين وإعادة التأمين، وشركة شديد لوساطة إعادة التأمين عن ممارسة نشاط الوساطة.
وأوضحت المؤسسة أنها سبق أن خاطبت شركة (وفا للتأمين) وأنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي 2018م، وبعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاما، وتعرضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.
وأضافت أن قرار المنع جاء انطلاقا من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجة لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية.
وأكدت أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة ومسؤوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة اتخاذ الشركة لإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
من جهة أخرى أوقفت مؤسسة النقد شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة تأمين وإعادة تأمين عن ممارسة نشاط وساطة الـتأمين وإعادة التأمين اعتبارا من أمس.
وأشارت المؤسسة إلى أن قرار الإيقاف يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني، مما أدى إلى الإخلال بنزاهة وعدالة المنافسة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.
كما أوقفت «شركة شديد لوساطة إعادة التأمين» عن ممارسة نشاط الوساطة.
وأشارت إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزام الشركة بتعليمات «ساما» وضعف رقابتها الداخلية، مؤكدة أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.