هبوط سعر الفائدة بقطر بعد تطمينات المركزي

تراجعت أسعار الفائدة في سوق النقد القطرية أمس بعد أن أشار محافظ البنك المركزي إلى أن قطر لن تسعى لتشديد السياسة النقدية قائلا: إن الدوحة لن تقتدي بالولايات المتحدة في حالة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الخميس الماضي سعر الفائدة المعروض بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر على نحو غير متوقع إلى 1.25% وهو أعلى مستوى هذا العام من 1.19%.

وارتفعت عائدات أذون الخزانة في العطاء الشهري للبنك المركزي، حيث باع البنك نصف الكمية التي طرحها.

وعزت البنوك التجارية ضعف مبيعات أذون الخزانة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الأمر الذي قاد لانحسار السيولة في الأنظمة المصرفية بدول الخليج.

وقد تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة في حال بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

لكن أسواق النقد في قطر أصبحت أكثر هدوءا أمس وتراجع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر إلى 1.20%.

وقال محافظ البنك المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني: إنه لا يرى سببا للاقتداء بأي زيادة في سعر الفائدة في الولايات المتحدة رغم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن الأوضاع الحالية في القطاع المصرفي في قطر الذي يتميز بارتفاع نسبة السيولة فضلا عن نسبة السيولة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك المحلية يستبعد معها رفع أسعار الفائدة المحلية في حالة أخذ مثل هذا القرار في الولايات المتحدة.

وقال مصرفي ببنك تجاري في الخليج طلب عدم نشر اسمه: إن تلميح البنك المركزي إلى عدم رغبته في رفع أسعار الفائدة قلصت الحافز لدى المتعاملين لاختبار أسعار فائدة أعلى في الوقت الحالي على الأقل.

وقال: تستفيد أسواق النقد من التوقعات بألا تتجه قطر لرفع أسعار الفائدة اقتداء بالولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الضغط قد يستمر على أسعار الفائدة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، نظرا لإمكانية اقتراض الحكومة مبالغ أكبر من السوق المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، وفي الشهر الماضي طرحت الحكومة سندات بقيمة 15 مليار ريال.

وتوقع المصرفي أن يستمر القلق في الأسواق بسبب الحديث عن إصدار قطر المزيد من السندات خلال الربع الحالي.