الأهلي يرفع رأسماله 50%

الأربعاء - 16 مايو 2018

Wed - 16 May 2018

nnnnnnnu0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0627u0644u062cu0645u0639u064au0629                              (u0627u0644u0628u0646u0643 u0627u0644u0623u0647u0644u064a)
من اجتماع الجمعية (البنك الأهلي)
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري على زيادة رأسمال البنك من 20 مليارا إلى 30 مليار ريال، من خلال رسملة مبلغ 10 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة، بنسبة زيادة 50%.

وأوضح البنك في بيان أمس أنه وفقا لذلك سيتم زيادة عدد الأسهم من ملياري سهم إلى 3 مليارات سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكين.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تهدف لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو 15 مايو الحالي والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز إيداع» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق اليوم 17 مايو.

وفي حال نتجت كسور أسهم عن زيادة رأس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلا بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقا للنظام.

تعيين مجلس الإدارة

كما وافقت الجمعية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 15 مايو الحالي وحتى 14 مايو 2021 وهم:

• سعيد الغامدي ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة

• راشد شريف ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة

• ديفيد مييك ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة

• مارشل بايلي ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة

• أنيس مؤمنة ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات

• سعود الجهني ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد

• محمد الحوقل (عضو مستقل)

• زياد التونسي (عضو مستقل)

• زيد القويز (عضو مستقل)

استقالة الرئيس التنفيذي

في سياق آخر أعلن البنك الأهلي أن مجلس إدارة البنك قد وافق على طلب الرئيس التنفيذي سعيد الغامدي الاستقالة من العمل، كما قرر الموافقة على تكليف فيصل السقاف للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من أمس، وذلك على أن تستكمل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.