الدبلوماسي يقاضي مروج الإشاعة ببلد البعثة

مع الانتشار والانفتاح الواسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة والمواقع الالكترونية، ازداد حجم الإشاعات، والتي تكون خلفها أيد خفية بهدف الإضرار والتشويه، ومنها ما هو (سياسي، اقتصادي، إعلامي، اجتماعي ) وغيرها.

ومع ذلك فالقانون يحمي من تعرض للإشاعات بغرض التشويه والإضرار، إذ أوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، أنه يمكن لمن يعمل في السلك الدبلوماسي التصدي ضد أي معلومة مغلوطة أو إشاعة تعرض لها بقصد الترويج والإساءة والإضرار وتشويه السمعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المطير لـ»مكة» هاتفيا: إن من تعرض للإشاعات بإمكانه إقامة دعوى قضائية، سواء كان المسيئون في داخل السعودية، وتكون خاضعة لأنظمة ومحاكم السعودية، أو كانوا في بلد مقر البعثة الدبلوماسية وتكون خاضعة لقوانين ومحاكم البلد مقر البعثة.

من جهته لفت الأستاذ المشارك بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة المؤسس الدكتور حسين سندي للصحيفة إلى أنه إذا تعرض الدبلوماسيون لإشاعات من دولة علاقة دبلوماسيينا بها جيدة فإن هؤلاء الدبلوماسيين باستطاعتهم رفع قضية على مروجي هذه الادعاءات الباطلة، ويشترط على مروجي الإشاعات تقديم دليلهم المادي الذي يثبت ادعاءهم.

البعثات الدبلوماسية والإشاعات المسيئة لهم:

• إن كان المسيئون داخل المملكة: يحق للبعثات الدبلوماسية إقامة دعوى قضائية، وتكون الدعوى خاضعة لأنظمة محاكم السعودية.


• إن كان المسيئون في بلد مقر البعثة الدبلوماسية: يحق للبعثة إقامة دعوى قضائية، وتكون الدعوى خاضعة لقوانين محاكم بلد مقر البعثة.


• عند إقامة الدعوى، على مروجي الإشاعات تقديم دليل مادي يثبت ادعاءهم.