ألمانيا: بدون أمريكا لن يستقيم الاتفاق النووي مع إيران
الجمعة - 11 مايو 2018
Fri - 11 May 2018
حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران.
وقال ألتماير: «قانونيا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها».
وذكر ألتماير أن القانون الألماني لا ينص حاليا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال: «إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنعمل بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار فمن الممكن أن يكون ذلك حافزا لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد، لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش».
فيما أعرب قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تشككه إزاء إمكانية الحفاظ على الاتفاق النووي الدولي مع إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن: «بدون الأمريكان لن يستقيم الأمر».
وذكر روتجن أنه إذا أبقت إيران على الاتفاقية فإنها ستطلب في المقابل خدمات اقتصادية من الأوروبيين، وهو ما لن يستطيع الأوروبيون فعله، وقال «وفي النهاية القرار يخص الشركات أيضا. فعندما تضطر شركات أوروبية للاختيار ما بين السوق الأمريكية أو السوق الإيرانية، ستكون السوق الأمريكية أهم بالنسبة لمعظم هذه الشركات».
من جهته وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مزاعم إطلاق صواريخ إيرانية على مواقع عسكرية إسرائيلية عبر خط وقف إطلاق النار جنوبي سوريا بأنه «خطير للغاية». وقال لودريان «ندين أي محاولة للإضرار بأمن إسرائيل».
وتابع «لكن أبعد من ذلك، يجب أن نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ الحلول الدبلوماسية بسرعة وعدم تصعيد الوضع».
وقال لودريان: إن اتفاقية 2015 بشأن الأنشطة النووية الإيرانية لا تزال سارية، بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
لكن فرنسا ما زالت ترغب في استكمال الاتفاقية بإجراءات جديدة بشأن قضايا مثل الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة طهران العسكرية في المنطقة.
وقال ألتماير: «قانونيا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها».
وذكر ألتماير أن القانون الألماني لا ينص حاليا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال: «إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنعمل بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار فمن الممكن أن يكون ذلك حافزا لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد، لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش».
فيما أعرب قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تشككه إزاء إمكانية الحفاظ على الاتفاق النووي الدولي مع إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن: «بدون الأمريكان لن يستقيم الأمر».
وذكر روتجن أنه إذا أبقت إيران على الاتفاقية فإنها ستطلب في المقابل خدمات اقتصادية من الأوروبيين، وهو ما لن يستطيع الأوروبيون فعله، وقال «وفي النهاية القرار يخص الشركات أيضا. فعندما تضطر شركات أوروبية للاختيار ما بين السوق الأمريكية أو السوق الإيرانية، ستكون السوق الأمريكية أهم بالنسبة لمعظم هذه الشركات».
من جهته وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مزاعم إطلاق صواريخ إيرانية على مواقع عسكرية إسرائيلية عبر خط وقف إطلاق النار جنوبي سوريا بأنه «خطير للغاية». وقال لودريان «ندين أي محاولة للإضرار بأمن إسرائيل».
وتابع «لكن أبعد من ذلك، يجب أن نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ الحلول الدبلوماسية بسرعة وعدم تصعيد الوضع».
وقال لودريان: إن اتفاقية 2015 بشأن الأنشطة النووية الإيرانية لا تزال سارية، بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
لكن فرنسا ما زالت ترغب في استكمال الاتفاقية بإجراءات جديدة بشأن قضايا مثل الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة طهران العسكرية في المنطقة.
