إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية

أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية، حيث بدأ التطبيق فعليا للمشروع من محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع "محاكم بلا ورق"، وذلك بعد نجاحها في محاكم التنفيذ التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء المملكة.

وسبق الإطلاق الفعلي للمشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني باعتماد آلية متكاملة لمرحلة التحول الالكتروني في جميع محاكم المملكة بأنواعها كافة وفق خطة زمنية مجدولة.

وأوضحت وزارة العدل أن من أهم سمات التحول الجديد التعامل الالكتروني الكامل مع الدعاوى ابتداء من تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال والطلبات العارضة وطلب التوقف في الدعوى وغيرها، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف الكترونيا.

وأبانت أن مشروع "محكمة بلا ورق" يهدف في المقام الأول إلى خدمة المستفيد العدلي، وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية، عبر استثمار التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، فيما أكدت أن تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تطلب نحو 3 أشهر فقط.

ولفتت إلى أنه من بين أهداف المشروع حفظ حقوق المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، وتحقيق العدالة الناجزة. كما أشارت إلى أن مشروع "محكمة بلا ورق" يعد منظومة الكترونية لمختلف مراحل التقاضي.

وكانت وزارة العدل قد حصلت على شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الالكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "World Summit"، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الالكتروني، ومن ضمنها مشروع "محكمة بلا ورق"، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة.

إلى ماذا يهدف المشروع؟

• إلغاء التقديم الورقي في المحاكم


• معالجة الطلبات كافة في عملية الكترونية متكاملة


• توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين


• رفع كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها ودعم مؤشرات الأداء الآلية


• خدمة المستفيد العدلي وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية