برنامج تملك مسكن لمستفيدي الضمان بـ200 ريال شهريا

أطلقت وزارة الإسكان أمس برنامج «الإسكان التنموي» لتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأصحاب الحاجة الأشد على مستوى المملكة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.

وأوضح المشرف على القطاع غير الربحي ببرنامج الإسكان المهندس منصور القحطاني خلال إطلاق البرنامج بغرفة الشرقية، أمس، أنه وفقا للبرنامج سيتم منح المستفيد وحدة سكنية مقابل إيجار 200 ريال شهريا لمن لا يملك مصدر رزق، و800 ريال لأصحاب مصدر الرزق، بحيث تملك بعد سنوات للمستفيد.

وذكر أن الدولة رصدت 44 مليار ريال لتوفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض، مبينا أن وزارة الإسكان شرعت في اعتماد برنامج الإسكان التنموي من خلال تخصيص 7% - 10% من مشاريعها لذوي الحاجة الأشد.

منصة للتبرعات

وقال القحطاني إن التحديات التي تواجه الإسكان التنموي تتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص المستفيدين الأكثر حاجة، وكذلك ضعف التعاقد مع الجهات غير الربحية، فضلا عن عدم وجود آليات للانتفاع، مضيفا أن برنامج الإسكان التنموي يفتح المجال أمام التبرعات، سواء من الأفراد أو الشركات، من خلال الجمعيات الخيرية أو الشراكة المباشرة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق منصة لاستقبال التبرعات خلال الفترة المقبلة.

66 مبادرة

وأوضح المشرف على برنامج الإسكان مع القطاع غير الربحي «التنموي» مروان الزواوي، أن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية إلى 60% بحلول 2020 و70% بحلول 2030، مشيرا إلى أن الإحصاءات الأخيرة قدرت نسبة تملك المسكن للمواطنين بـ 50% في 2017. وذكر أن البرنامج الذي يعمل بالشراكة مع 16 جهة حكومية أطلق 66 مبادرة ستتولى وزارة الإسكان تنفيذها.

وحدات سكن مجانية

وأشار الزواوي إلى أن برنامج الإسكان يدخل في تحد كبير في توفير 200 ألف وحدة سكنية مجانية للأسر الأشد خلال 3 سنوات، مبينا أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توفيرها في القطاع غير الربحي خلال الـ 20 سنة الماضية لم يتجاوز 15 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن التخطيط لبرنامج الإسكان التنموي استغرق جهدا كبيرا من خلال ورش العمل ودراسات لتجارب عالمية، مثل ماليزيا والبرازيل وتركيا والإمارات.

وذكر أن هدف البرنامج رفع نسبة تملك مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 60% بحلول 2020 و70% بحلول 2030 ، بحيث يتجاوز عدد الوحدات السكنية 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع غير الربحي.