مذكرة لتطوير المسارات التعليمية الرقمية وتحفيز ثقافة الابتكار

وقع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اليوم بمقر وزارة التعليم بالرياض، مذكرة تعاون بين كل من وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية، وصناعة التكنولوجيا.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري ودفع عملية التنمية والتطوير في المملكة. وتناولت الاتفاقية التعاون في عدة مسارات شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات.

وترمي هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل خصوصا فيما يتعلق بتقنيات المستقبل، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات بين الوزارتين.

وقال العيسى: الاتفاقية تأتي في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات الكترونية، ولا سيما أننا على مشارف مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة، تستوجب أن نستثمر جميع إمكاناتنا ونطورها، بما توفره مؤسساتنا الوطنية من خدمات متقدمة، هي في حد ذاتها بوابة عصرية لاحتياجات المستقبل الرقمية.

وأشار إلى أن من أولويات وزارة التعليم صناعة تعليم تقني قادر على تجويد أدواته ومخرجاته، وتوظيفها لصالح أبناء وبنات المملكة، وهو ما تسعى إليه جميع البرامج والمشروعات والشراكات التي تنفذها وزارة التعليم، كونها الحاضن الأول لاقتصاد المعرفة، والتنمية الوطنية من خلال البحوث والدراسات والعلوم والمعارف التي يجب أن نضع باعتبارنا أنها مكونات أساسية في طور التطوير المستمر والمواكب للمتغيرات، والمفاصل الحيوية في عالم اليوم الرقمي.

من جهته أوضح السواحة أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م، والتي تهدف إلى بناء بيئة رقمية تستقطب وتحتضن وتنمي العقول والمهارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي دفعا لعملية التنمية والتطوير في المملكة.

وأضاف: نؤكد أهمية الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية، والذي يعد من أهم ركائز وممكنات النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، علما بأن وزارة التعليم هي الشريك الأمثل في هذا المجال، حيث إن التعليم يعتبر الرافد الأساسي لتنمية رأس المال البشري. وأبان السواحة أن الوزارتين ستعملان على تطوير المناهج والمسارات التعليمية في التعليم العام والجامعي بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والروبوتيك، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية، بهدف إعداد الجيل الحالي لأخذ دور ريادي في وظائف المستقبل.