ديجا فو
الاحد - 22 أبريل 2018
Sun - 22 Apr 2018
(ديجا فو Déjà vu هي فرنسية الأصل؛ وتعني بشكلها الحرفي «رأى من قبل» أو «شوهد من قبل»).
«الخيارات المتاحة في اليمن هي بين السيئ والأسوأ» كان هذا غيضا من فيض مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الواشنطن بوست. ذلك مثل الاختزال الأمثل للحالة اليمنية، وإن افترض الجميع حينها - والافتراض في حكم «لو» في شؤون السياسة- بأن القيادة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي أو رئيس وزرائه و«لو» بعد حين سينشغل أحدهما أو كلاهما بالرد موضوعيا، إلا أن ذلك لم يحدث، ربما لحكمة يمانية أو لغرض في نفس يعقوب.
لم نسمع حتى الآن من وزراء حكومة الشرعية غير التنكر لدور الإمارات وكأنها من انقلب على الشرعية، فإن كان السادة الوزراء قادرين على إنهاء الأزمة دون جهد التحالف ليتفضلوا ويحققوا ذلك. ومن ذلك إلى فرض الاستقرار الأمني في كل المناطق المحررة، لكن نتمنى من معاليهم شرح أسباب اعتراضهم على اقتلاع تنظيم القاعدة من تلك المناطق (المحررة).
في لقاء سابق لرئيس الوزراء اليمني بن دغر مع جريدة الشرق الأوسط عبر في أحد محاوره عن «أمله في أن ترفع العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح»، في حين أن المنظومة الإعلامية الرديفة للإخوان ولسان حال حكومة بن دغر تشن هجوما لا هوادة فيه على الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالوقوف وراء تسويق أحمد علي صالح رئيسا محتملا لليمن. هذه الحالة هي أقرب إلى ديجا فو Déjà vu تهدف إلى الالتفاف على استحقاقات الحوار الوطني من قبل حزب الإصلاح والمتنفعين من محازبيه. ولن نحتاج إلى بلورة عرافة للاستدلال على أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة اليمنية لتحقيق الإنهاك السياسي التام لكل القوى السياسية بالإضافة للتحالف، وتسليم اليمن لهم من جديد.
عهدة مشروع الانتقال السياسي لا يمكن ائتمان الإصلاح عليها، وسيكون بمثابة كارثة سيستحيل بعدها تأمين اليمن، وسيكون أول مشاريعها الاستثمار في تضخيم واقع الحالة الإنسانية لتمرير أجندته الخاصة، بينما يكون الجميع منشغلا. بعدها سيصحو الجميع على واقع ضرورة التعايش مع المعادلة اليمنية القديمة بقيادة عفريت علبة جديد.
في عهدة الإخوان سيتراجع اليمن إلى جغرافيا مفرغة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حرفي، لذلك تستوجبنا المسؤولية البحث في خيارات يمنية يمنية. واحد تلك الخيارات النخب اليمنية في المهجر، فهي الأقدر على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإسهام في بناء المؤسسات الوطنية مع القوى الوطنية اليمنية دون تمييز. الاستهانة أو التفريط في ضمانات تكفل تأمين المرحلة الانتقالية الآن سوف تستدعي عاصفة حزم أخرى قبل مضي سبع سنوات.
«الخيارات المتاحة في اليمن هي بين السيئ والأسوأ» كان هذا غيضا من فيض مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الواشنطن بوست. ذلك مثل الاختزال الأمثل للحالة اليمنية، وإن افترض الجميع حينها - والافتراض في حكم «لو» في شؤون السياسة- بأن القيادة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي أو رئيس وزرائه و«لو» بعد حين سينشغل أحدهما أو كلاهما بالرد موضوعيا، إلا أن ذلك لم يحدث، ربما لحكمة يمانية أو لغرض في نفس يعقوب.
لم نسمع حتى الآن من وزراء حكومة الشرعية غير التنكر لدور الإمارات وكأنها من انقلب على الشرعية، فإن كان السادة الوزراء قادرين على إنهاء الأزمة دون جهد التحالف ليتفضلوا ويحققوا ذلك. ومن ذلك إلى فرض الاستقرار الأمني في كل المناطق المحررة، لكن نتمنى من معاليهم شرح أسباب اعتراضهم على اقتلاع تنظيم القاعدة من تلك المناطق (المحررة).
في لقاء سابق لرئيس الوزراء اليمني بن دغر مع جريدة الشرق الأوسط عبر في أحد محاوره عن «أمله في أن ترفع العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح»، في حين أن المنظومة الإعلامية الرديفة للإخوان ولسان حال حكومة بن دغر تشن هجوما لا هوادة فيه على الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالوقوف وراء تسويق أحمد علي صالح رئيسا محتملا لليمن. هذه الحالة هي أقرب إلى ديجا فو Déjà vu تهدف إلى الالتفاف على استحقاقات الحوار الوطني من قبل حزب الإصلاح والمتنفعين من محازبيه. ولن نحتاج إلى بلورة عرافة للاستدلال على أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة اليمنية لتحقيق الإنهاك السياسي التام لكل القوى السياسية بالإضافة للتحالف، وتسليم اليمن لهم من جديد.
عهدة مشروع الانتقال السياسي لا يمكن ائتمان الإصلاح عليها، وسيكون بمثابة كارثة سيستحيل بعدها تأمين اليمن، وسيكون أول مشاريعها الاستثمار في تضخيم واقع الحالة الإنسانية لتمرير أجندته الخاصة، بينما يكون الجميع منشغلا. بعدها سيصحو الجميع على واقع ضرورة التعايش مع المعادلة اليمنية القديمة بقيادة عفريت علبة جديد.
في عهدة الإخوان سيتراجع اليمن إلى جغرافيا مفرغة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حرفي، لذلك تستوجبنا المسؤولية البحث في خيارات يمنية يمنية. واحد تلك الخيارات النخب اليمنية في المهجر، فهي الأقدر على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإسهام في بناء المؤسسات الوطنية مع القوى الوطنية اليمنية دون تمييز. الاستهانة أو التفريط في ضمانات تكفل تأمين المرحلة الانتقالية الآن سوف تستدعي عاصفة حزم أخرى قبل مضي سبع سنوات.
