سفير المملكة يحذر من سيناريوهات احتجاز الحوثيين لسفن المشتقات النفطية
السبت - 21 أبريل 2018
Sat - 21 Apr 2018
احتجز الحوثيون 19 سفينة تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات، ومنعوها من دخول ميناء الحديدة، بحسب مركز (إسناد) العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
وأكد سفير المملكة لدى اليمن مدير "إسناد" التنفيذي محمد آل جابر أن الحوثيين منذ سنوات يستخدمون ميناء الحديدة أداة حرب ضد الشعب اليمني من خلال تجويعه، واستخدام الميناء موردا ماليا لإطالة أمد الحرب، وتهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى اليمن للاعتداء على المملكة وعلى الحكومة الشرعية وقواتها على الأرض.
وحذر السفير من سيناريوهات توظيف الميليشيات الحوثية لحجز السفن، وأشار عبر قناة العربية إلى حرص خطة العمليات الإنسانية الشاملة على زيادة حجم واردات اليمن سواء إغاثية أو مواد غذائية أو مشتقات نفطية.
كما عرج على إمكان استفادة الميليشيات في السوق السوداء قائلا: كلما أطالوا أمد حجز السفن في البحر وأصبحت هناك قلة بحجم المعروض في الداخل، فيمكن بيع ما يبلغ ثمنه دولارا واحدا من المشتقات النفطية بعشرة دولارات في السوق السوداء، لضمان استمرار العمل سواء كانت الجهة مستشفى أو مركزا تجاريا أو مصنعا أو حتى الأفراد في استخدامهم المشتقات للسيارات والحياة العادية، مجددا التأكيد على أن الحوثيين يعملون على استمرار الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن.
ولفت آل جابر إلى وجود حاجة إنسانية ماسة وملحة بأن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وقال: " ستسهم الخطوة في منع وصول وتهريب الأسلحة لدى اليمن، والتأكد من عدم توظيف الميناء كأداة حرب ضد الإغاثة والواردات التجارية والنفطية وغيرها، مشيرا إلى وجود علم الوكالات الإغاثية بمسألة الاحتجاز وهناك تواصل مع لجنة التحقق والتفتيش الأممية إنفوم، والمنظمات الأممية الأخرى للعمل على سرعة إدخال السفن إلى الحديدة.
السيناريوهات:
الأول:
فرض "إتاوات تصل إلى مليون دولار عن كل سفينة يفسح لها المجال بأن ترسو في الميناء، وبالتالي إطالة أمد الحرب ورفد المجهود الحربي.
السيناريو الثاني:
استمرار تجويع الشعب اليمني واستخدام الوضع الإنساني وسيلة للحرب، والاستفادة من ذلك في تجنيد أبناء القبائل الذين يمرون في حالة إنسانية صعبة للزج بهم في جبهات القتال.
السيناريو الثالث:
أن يكون الحوثيون يخططون لاستهداف السفن الـ19 في مكان واحد لتدميرها، وهو ما سيفجر كارثة بيئية في البحر الأحمر".
وأكد سفير المملكة لدى اليمن مدير "إسناد" التنفيذي محمد آل جابر أن الحوثيين منذ سنوات يستخدمون ميناء الحديدة أداة حرب ضد الشعب اليمني من خلال تجويعه، واستخدام الميناء موردا ماليا لإطالة أمد الحرب، وتهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى اليمن للاعتداء على المملكة وعلى الحكومة الشرعية وقواتها على الأرض.
وحذر السفير من سيناريوهات توظيف الميليشيات الحوثية لحجز السفن، وأشار عبر قناة العربية إلى حرص خطة العمليات الإنسانية الشاملة على زيادة حجم واردات اليمن سواء إغاثية أو مواد غذائية أو مشتقات نفطية.
كما عرج على إمكان استفادة الميليشيات في السوق السوداء قائلا: كلما أطالوا أمد حجز السفن في البحر وأصبحت هناك قلة بحجم المعروض في الداخل، فيمكن بيع ما يبلغ ثمنه دولارا واحدا من المشتقات النفطية بعشرة دولارات في السوق السوداء، لضمان استمرار العمل سواء كانت الجهة مستشفى أو مركزا تجاريا أو مصنعا أو حتى الأفراد في استخدامهم المشتقات للسيارات والحياة العادية، مجددا التأكيد على أن الحوثيين يعملون على استمرار الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن.
ولفت آل جابر إلى وجود حاجة إنسانية ماسة وملحة بأن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وقال: " ستسهم الخطوة في منع وصول وتهريب الأسلحة لدى اليمن، والتأكد من عدم توظيف الميناء كأداة حرب ضد الإغاثة والواردات التجارية والنفطية وغيرها، مشيرا إلى وجود علم الوكالات الإغاثية بمسألة الاحتجاز وهناك تواصل مع لجنة التحقق والتفتيش الأممية إنفوم، والمنظمات الأممية الأخرى للعمل على سرعة إدخال السفن إلى الحديدة.
السيناريوهات:
الأول:
فرض "إتاوات تصل إلى مليون دولار عن كل سفينة يفسح لها المجال بأن ترسو في الميناء، وبالتالي إطالة أمد الحرب ورفد المجهود الحربي.
السيناريو الثاني:
استمرار تجويع الشعب اليمني واستخدام الوضع الإنساني وسيلة للحرب، والاستفادة من ذلك في تجنيد أبناء القبائل الذين يمرون في حالة إنسانية صعبة للزج بهم في جبهات القتال.
السيناريو الثالث:
أن يكون الحوثيون يخططون لاستهداف السفن الـ19 في مكان واحد لتدميرها، وهو ما سيفجر كارثة بيئية في البحر الأحمر".
