إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال مكة

قررت اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل، إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة، على أن يتم الرفع للفيصل بتقرير عاجل عن التطورات في هذا الشأن.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة بمقر الإمارة بجدة اليوم ، تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل لدراسة آثار القطع الصخري في جبال مكة المكرمة، تتولى تنفيذها هيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة المساحة الجيولوجية، بمشاركة مؤسسات وجهات علمية لبحث الآثار المترتبة على هذا الأمر، وما تشكله من أخطار وحوادث سقوط وانهيارات صخرية على المنازل المأهولة بالسكان، وعرض النتائج المبنية على دراسة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع إنجازات وتقارير اللجنة في الفترة الماضية، كما تمت مناقشة مخاطر الأمطار والسيول بمحافظات المنطقة، والإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر. وفي هذا الصدد أوصت اللجنة باتخاذ التدابير الاحترازية في الأودية والمحافظات وفق دراسات هيدرولوجية معتمدة بشكل عاجل، مع صيانة الطرق والأنفاق والعبارات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وإزالة ما بها من عوالق، ورفع كفاءة المعدات الخاصة بشفط تجمعات المياه، ومعالجة مخاطر تساقط الصخور، كذلك إيجاد الحلول المناسبة لتصريف المياه السطحية وفق أسس علمية تتواءم وطبيعة المنطقة الطبوغرافية، ومعدلات هطول الأمطار المتوقعة حاليا ومستقبلا.

وأوصت اللجنة كذلك بأهمية تفعيل دور لجان إزالة التعديات لمنع إقامة المزارع والاستراحات في مجاري الأودية، وإزالة العقوم الترابية في بطون الأودية ومجاري السيول، ووضع اللوحات الإرشادية التوعوية والتحذيرية اللازمة، مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم التصريح بإنشاء أي منشآت سكنية أو تجارية أو صناعية في مجاري الأودية وممرات السيول، والأخذ بالاعتبار تأثير تلك المشاريع على المجاري المائية الطبيعية، مع الالتزام بالأنظمة التي تتطلب عمل الدراسات الهيدرولوجية للمشاريع الإنشائية.

وتخلل الاجتماع أيضا مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وكانت دراسة أجريت في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة حددت 10 مخاطر تنتج عن عمليات الهدم والإزالة والقطع الصخري في جبال مكة المكرمة.

وأشارت الدراسة إلى عدد من المخاطر البيئية نتيجة لمثل هذه العمليات، قد تكون مباشرة على مدى زمني قصير، أو مخاطر غير مباشرة على فترات أطول نسبيا، والتي تؤثر على العاملين بالموقع أنفسهم، أو سكان المناطق المأهولة بالقرب من أعمال القطع الصخري والإزالة.

1 إمكانية حدوث انهيارات صخرية من تلك الأعمال، مما يهدد المنشآت المجاورة وحياة الأشخاص.

2 استخدام المتفجرات أو القطع الميكانيكي يولد موجات زلزالية صغيرة، ويكون لها تأثير مع الوقت.

3 إزالة الجبال وردم مسارات مصارف السيول يؤديان إلى تغير في مسار حركة المياه السطحية، مما يخل بالنظام الهيدرولوجي.

4 عشوائية نقل المخلفات الصخرية والتخلص منها في أماكن غير مدروسة، قد يؤديان إلى مخاطر جيوتقنية.

5 ارتفاع نسبة الملوثات والغبار بالهواء المحيط بمناطق القطع الصخري.

6 انتشار غاز الرادون وبعض العناصر المشعة الموجودة بتلك الصخور في البيئة المحيطة.

7 التلوث السمعي (الضوضاء) لعمليات القطع يؤثر على المحيط السكني والمستشفيات والمدارس وغيرها.

8 إزالة الجبل بالكامل أو جزء كبير منه تؤدي حتما إلى حدوث خلل في التوازن البيئي والقيمة التاريخية.

9 استخدام المعدات والآليات غير المطابقة للمواصفات وعدم وضع مواصفات واشتراطات لها.

10 العمال والفنيون غير المدربين على استخدام معدات الحفر والقطع يسببون مخاطر تهدد حياتهم والسكان المجاورين.

من توصيات اللجنة:

• تفعيل دور لجان إزالة التعديات لمنع إقامة المزارع والاستراحات في مجاري الأودية.


• إزالة العقوم الترابية في بطون الأودية ومجاري السيول.


• وضع اللوحات الإرشادية التوعوية والتحذيرية اللازمة، مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم التصريح بإنشاء أي منشآت سكنية أو تجارية أو صناعية في مجاري الأودية وممرات السيول.


• الالتزام بالأنظمة التي تتطلب عمل الدراسات الهيدرولوجية للمشاريع الإنشائية.