الشورى يطالب بدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم المؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، داعيا المؤسسة إلى الرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، والتي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قراره المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة، داعيا المؤسسة إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، والعمل على تأسيس فرع الكتروني للمؤسسة، مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.

وأبان أن توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل خلال الجلسة ولم تنل الأغلبية الكافية، نصت على تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهريا أربعة آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حالة مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي. ورأت اللجنة أن التوصية متحققة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين المؤسسة العامة للتقاعد وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.

وأوضحت اللجنة أن المؤسسة العامة للتقاعد منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدة أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك نحو 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد مما يؤكد أن ذلك متحقق.

وسيستكمل المجلس التصويت على توصيتين إضافيتين في جلسة الغد.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، والتي طالبت في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملاءمة للأسر الشابة مراعيا جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، إضافة إلى دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم.