«تيسير» تعمل على 300 مبادرة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص بالمملكة

تعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية « تيسير» على أكثر من 300 مبادرة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص في المملكة.

ويتضمن دور «تيسير» وأهدافها في تحقيق رؤية المملكة 2030، تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكه في صنع القرار والتشريعات.

وتضم «تيسير» 19 لجنة فرعية يمثلها مندوبو الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث حققت اللجان عددا من الإنجازات، وفيما يلي أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، وخطة عملها:

لجنة التجارة عبر الحدود

• تخليص معظم حاويات الشحن الواردة خلال 24 ساعة


• تقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين، والتصدير من 9 إلى مستندين


• مراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير


• التوسع في تطبيق برنامج (التزام) المشغل الاقتصادي المعتمد والمستخدم من قبل الجمارك


• العمل على تنفيذ التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر للوصول إلى 90 %من الفسح المباشر في الموانئ الرئيسة لعدد الحاويات

لجنة تسجيل الملكية

• قيام وزارة العدل بوضع ونشر آلية لتسجيل الملكية للأراضي


• إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية بوابة المستكشف الجغرافي


• اعتماد وإطلاق آلية الكترونية مشتركة بين وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكية


• العمل على تنفيذ إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحاتها للعموم (متاحة حاليا للأراضي المملوكة للشركات فقط)، إضافة إلى استصدار إجراء مسرع للتعويض عن الأخطاء في تسجيل الملكية

لجنة إنفاذ العقود

• نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية


• تطبيق التعديلات التنظيمية في الدعاوى التجارية


• بناء نظام مؤشرات وإحصاءات للقضايا التجارية


• تقديم خدمات رفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ والأحكام الكترونيا

لجنة تسوية حالات الإفلاس

• إعداد وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام جديد للإفلاس


• تدريب وتهيئة القضاة والممارسين على الإجراءات الجديدة لنظام الإفلاس


• توعية المجتمع المالي والتجاري عن الإفلاس وإجراءاته

لجنة بدء وممارسة النشاط التجاري

• تفعيل ملفات العمل والتأمينات والزكاة مباشرة مع إصدار السجل التجاري


• إصدار الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 150م2، مع استخراج السجل التجاري


• اعتماد التحقق من هوية الشركاء لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الربط الالكتروني في نظام «أبشر»


• زيادة نطاق أنشطة الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 930م2 للمكاتب الإدارية

لجنة استخراج تراخيص البناء

• إعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، وتوفير بيانات تغطية خدمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS)


• مراجعة وتغيير التشريعات الحالية المرتبطة بالمهن الهندسية والبناء، والتي أسهمت في تقليص عدد الإجراءات من 17 إلى 7 من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، وتخفيض مدة الإجراءات من 90 يوما إلى 19 يوما

لجنة الحصول على الكهرباء

• تحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة لجودة أداء المقاولين


• تأسيس نظام غرامات على مقدمي الخدمة عن انقطاع الخدمة وتأخر التوصيل


• تفعيل مكاتب التنسيق للخدمات بالمدن ومناطق المملكة لتوحيد الإجراءات وتقليص فترة إصدار رخصة الحفر


• تقليل عدد إجراءات الحصول على الكهرباء، حيث أسهمت في تقليص الوقت إلى 9 أيام لقطاع الأعمال


• تخفيض الانقطاعات في الخدمة وتأخر التوصيل ومحاسبة مقدم الخدمة من خلال تفعيل نظام الغرامات

لجنة الحصول على الائتمان

• إصدار نظام الإفلاس


• العمل على تنفيذ تحديث نظام الرهن التجاري وإصداره، حيث سيسهم في تحسين الحماية القانونية لمعاملات الرهن المضمونة


• تحسين معيار المعلومات الائتمانية من خلال رفع نسبة انتشار السجلات الائتمانية والعمل على زيادة التغطية للسجلات بين أفراد المجتمع


• تحسين معيار البيئة القانونية في المملكة من خلال تطوير وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المقرض والمقترض

لجنة حماية أقلية المستثمرين وشفافية الأنظمة

• تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات


• تعديل نظام الشركات


• تعديل لائحة التسجيل والإدراج


• العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث تمكين الخصوم من سؤال بعضهم بعضا وسؤال الشهود بشكل مباشر دون الحاجة لإذن القاضي، وإلزام الشركاء بوضع وسائل لحل مشاكلهم