مطالبة بسرعة إطلاق الاتحاد الجمركي

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، رئيس المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ29، أن الجهود ما زالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد الجمركي العربي، مطالبا الجميع بإسراع الخطى، للوصول للهدف المنشود، تعزيزا للتكامل الاقتصادي العربي.

وقال الجدعان في كلمته خلال الاجتماع في الرياض أمس برئاسة المملكة إن العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق تقدما في مجالات عدة خلال الخمسين عاما الماضية بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية.

وأشار إلى ما تحقق من اتفاقيات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، ومنها ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها، و قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

توصل لاتفاق تعاون جمركي

وذكر الجدعان أنه في جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حاليا مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالنواحي الجمركية، تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية حيث وقعت المملكة عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة (101) التي عقدت في فبراير الماضي، داعيا بقية الدول العربية التي لم توقع بعد إلى التوقيع عليها.

وحول تجارة الخدمات، أبان الجدعان أنه تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانضم إليها حتى الآن عشر دول عربية، وبادرت المملكة، انطلاقا من سياستها بدعم العمل العربي المشترك، إلى التوقيع عليها.

المحقق لا يلبي التطلعات

وقال وزير المالية، إنه على الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أن ما تحقق لا يلبي التطلعات.

وأضاف أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ ما زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية، داعيا إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.

استراتيجية الصحة والبيئة

وتطرق الجدعان إلى الموضوعات التي يحفل بها جدول أعمال اجتماع المجلس في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة، مؤكدا أهمية الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي.

وقال: إن جدول الأعمال يضم موضوع «الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، ودليل العمل الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)»، مضيفا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض، والعجز، والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية.

وأشار إلى خطة العمل لتنفيذ «الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب»، الذي أقره قادة الدول العربية في قمتهم (28) التي عقدت العام الماضي بالأردن، وموضوع الطفل الفلسطيني ومعاناته في ظل انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل.

منطقة التجارة الحرة الكبرى

من جهته دعا وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، إلى مضاعفة الجهود العربية لتسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.

وتطرق إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة السابقة، حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وبين أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

اتفاقية تيسير التبادل التجاري

ولفت إلى المهمة التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

وقال القضاة إنه إيمانا من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولا لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن أول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في جميع الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية.

تأثيرات الصراعات على التجارة

من ناحيته نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى معدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.

وقال: إن البطالة بلغت في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل، مضيفا أن النمو المنشود هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويسهم في تخفيف حدة الفقر، ويقود إلى زيادة الإنتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

إعادة الإعمار تحتاج لسنوات

وأوضح أبو الغيط، أن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنوات من العمل والجهد التنموي من أجل استعادة ما دمر وإعمار ما خرب، مما يمثل فرصة كبيرة لمشروعات تكامل عربي تركز على هذا الجانب الذي يسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.

وأشار إلى أن قضايا المياه والطاقة والبيئة وإنتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة، وكلها تستلزم تخطيطا يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطرة التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي، مؤكداً أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وسوف يأخذ هذه التحديات وغيرها بعين الاعتبار، ويوليها ما تستحق من الانتباه والاهتمام.

اتفاقية تحرير تجارة الخدمات

وشهد أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي توقيع مصر والأردن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ليرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هي المملكة ومصر والإمارات وقطر وعمان والأردن والمغرب ولبنان والسودان واليمن. وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها.

وقال: إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق للاستثمار في القطاعات الخدمية.