مطالبة الشركات بعدم توظيف الوافدين عبر "الآوت سورس"

تحذير من وجود مراكز اتصال في الخارج
تحذير من وجود مراكز اتصال في الخارج

الأربعاء - 11 أبريل 2018

Wed - 11 Apr 2018

طالبت لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض الشركات الكبرى بالحد من ظاهرة توظيف العمالة الوافدة عبر نظام التعهيد (الآوت سورس)، منبهة إلى خطورة وجود مراكز اتصال تابعة لها في الخارج.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري، تشكيل فرق عمل لصياغة وتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لرفع كفاءة سوق العمل، والتي تعتزم اللجنة إطلاقها قريبا، ومنها الحد من ظاهرة استخدام المنشآت الكبرى عمالة وافدة بواسطة التعهيد (الآوت سورس)، حيث إن هذا الإجراء أضاع الكثير من فرص العمل اللائقة لطالبي العمل لدى المنشآت الكبرى، كذلك تشكيل فرق عمل لتحفيز الشركات الكبرى والتي لديها مراكز اتصال خارج المملكة لنقلها لداخل المملكة لتشغيل طالبي العمل ولمحاذير تمكين عمالة أجنبية خارج المملكة من الوصول لقواعد معلومات تلك الشركات والاطلاع على بيانات عملائها، كما تم تشكيل فريق عمل لإعداد دبلومات تأهيلية لأصحاب التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل لكي يتم تأهيلهم في مهن يحتاجها سوق العمل وإعداد دورات تدريبية ميدانية مجانية للطلبة وحديثي التخرج لزيادة مهاراتهم، كما أقرت اللجنة تنظيم حملة توظيف خاصة بأصحاب المؤهلات العليا بالتعاون مع اللجان القطاعية بالغرفة لحث كل القطاعات على المشاركة فيها.

واستعرض الاجتماع نتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مجلس الغرف ووزارة العمل، واطلع على نتائج حملات التوظيف والتدريب التي نظمتها الغرفة لتمكين منشآت الاثني عشر نشاطا لتوطين منافذ بيعها، كما استعرض الاجتماع تعديلات نظام العمل المقترحة بمجلس الشورى والموقف حيالها.

ما هو «الآوت سورس»

التعهيد (Outsourcing)، هو أحد طرق التوظيف الحديثة غير المباشرة، حيث توفر الشركات احتياجاتها من الموظفين عبر طرف ثالث (متعهد)، كانت بداياته لتوفير موظفي خدمة العملاء والكول سنتر وموظفي المبيعات لشركات الاتصالات وشركات الانترنت والبنوك، ويعد طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والوقت، وذلك بإعطاء الجهة الثالثة (المتعهد) مهام ووظائف ومسؤوليات وصلاحيات وهيكليات معينة وأنشطة لاستقطاب موظفين عن طريق اتفاقيات تعاون ترتب وتنظم مدة وموضوع الاستعانة والإنجازات والواجبات والحقوق والالتزامات وسد الثغرات وتلبية مصالح وأهداف الجهة المستعينة.