ضوابط لإيقاف الخدمات الحكومية دون ضرر على التابعين

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وأكد الدكتور الصمعاني في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن ما صدر من وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وقال إن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد.

وأبان أن القرار راعى عدم تعدي الضرر ليصل لأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، مؤكدا أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

وأشار إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أكدت للجهات ذات العلاقة ألا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ.

ماذا تضمن التعميم؟

- ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته

- ألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية

- ألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود