استشهاد 15 جنديا مصريا في هجوم إرهابي بسيناء

استشهد 15 جنديا مصريا واثنان من المدنيين فيما أصيب17 آخرون في هجوم إرهابي استهدف عدة حواجز أمنية عسكرية في شمال سيناء أمس

استشهد 15 جنديا مصريا واثنان من المدنيين فيما أصيب17 آخرون في هجوم إرهابي استهدف عدة حواجز أمنية عسكرية في شمال سيناء أمس

الخميس - 02 أبريل 2015

Thu - 02 Apr 2015



استشهد 15 جنديا مصريا واثنان من المدنيين فيما أصيب17 آخرون في هجوم إرهابي استهدف عدة حواجز أمنية عسكرية في شمال سيناء أمس.

وتمكنت القوات الأمنية من قتل 15 إرهابيا ممن شاركوا في العملية بعد تبادل لإطلاق النيران ومطاردتهم.

وتشهد قوات الجيش الثاني الميداني في نطاق شمال سيناء حالة استنفار بعد الحادث لمطاردة العناصر المسلحة.

كما انفجرت أمس قنبلتان على الطريق الدولي الساحلي في محيط كوبري 45 بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، فيما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلتين تم العثور عليهما بالقرب من موقع الانفجار.

إلى ذلك حددت محكمة النقض السابع من مايو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن».

وستسدل محكمة النقض الستار عن الفصل الأخير من محاكمة القرن، إما بقبول الطعن شكلا ورفض أسبابه مع تأييد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات التي نظرت إعادة المحاكمة، وإما بقبول أسباب الطعن مع إلغاء حكم البراءة، لتتصدى المحكمة في هذه المرحلة لنظر موضوع الدعوى وتستمع إلى الشهود والمرافعات من جديد ثم يتم الفصل فيها بحكم نهائي بات يوم7 مايو المقبل.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري منذ يومين- غير الملزم للمحكمة - بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وطالبت بنقض الحكم ونظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.

وكان الحكم الأول الذي أصدرته محكمة الجنايات في الـ 2 من يونيو 2012 وألغته محكمة النقض بعد الطعن عليه من قبل المتهمين والنيابة العامة، قد عاقب مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت المساعدين الستة في قتل المتظاهرين، وبرأ مبارك من إهدار المال العام، وحكم بانقضاء الدعوى في اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ.