علي شهاب - الدمام

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين منتصف شوال المقبل موعدا لإطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد وبوابته الالكترونية، من أجل النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة على النظام الحالي، مشيرة إلى أن عدد الشركات المصنفة يبلغ حاليا 17 ألف شركة على مستوى المملكة.

وأوضح مستشار وكيل تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس حمد الشويش خلال ورشة عمل أقامتها وكالة تصنيف المقاولين أمس بغرفة الشرقية أن النظام الجديد يسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين تهدف إلى تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين الأداء ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة، بما يواكب الحراك الاقتصادي الجديد، فيما لفت مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني إلى أن نظام التصنيف بمثابة مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من معايير التصنيف لدى شركات كبرى، مثل أرامكو وسابك والكهرباء.

رفع الكفاءة

ولفت الشويش إلى أن الوزارة طورت أخيرا معايير التصنيف الحالية، بهدف استدامة صناعة التشييد في المملكة، من خلال وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية في جميع درجات التصنيف، وتوفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين، وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة، وبالتالي تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء، وبما يعكس صورة إيجابية عن قطاع صناعة التشييد في المملكة.

دمج المقاولين

بدوره أكد القحطاني أن نظام التصنيف بمثابة مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، موضحا أن النظام يشمل كل الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، الصيانة والتشغيل، الخدمات العامة)، مؤكدا أن من أهداف النظام دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين.

خط دفاع أول

وقال القحطاني: إن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، لافتا إلى أن النظام القديم للتصنيف الصادر قبل 43 عاما أدى دوره على أكمل وجه في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات فرض التطوير في النظام، من خلال إضافة معايير جديدة وآليات عمل حديثة.

6 درجات تصنيف

وأشار القحطاني إلى أن الوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، لافتا إلى أن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمسا، وتم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الحصول على المشاريع الحكومية، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ولتحفيز شركات المقاولات للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

معايير تصنيف

وقال القحطاني إن الوزارة اجتمعت مع كل الجهات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة للتواصل مع الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء، مما أفضى لوضع بنود وتحديد معايير التصنيف الجديدة، مبينا أن المعايير القانونية تشمل السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، لتكون 4 معايير عوضا عن 11 معيارا سابقا، فيما المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وإيرادات العقود، بينما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، مؤكدا أن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له.

متابعة وليست رقابة

وأفاد القحطاني بأن الوزارة وفقا للنظام الجديد ستتابع المقاول لا للرقابة عليه، بهدف تحفيزه لنيل الدرجات الأعلى، مضيفا أن النظام الجديد سيقضي على جميع الثغرات التي استغلت في الفترة الماضية للحصول على تصنيف أعلى من المستحق، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات في عملية الحصول على التصنيف المطلوب، حيث تعمد بعض الشركات لتقديم قوائم مالية مختلفة، فواحدة للوزارة وأخرى للزكاة والدخل، وثالثة للبنوك.

وذكر أن الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية سيقضي على القوائم المالية المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بنسب السعودة المقررة وفقا للنظام في عملية تصنيف الشركات لاحقا.

لا مكان للوسطاء

وأشار القحطاني إلى أن الوزارة ستقضي على «الوسطاء» الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل متابعة ملفات التصنيف لشركات المقاولات، مبينا أن عملية التصنيف ستكون متاحة وسهلة ومجانية بشرط توفير جميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها، والحرص على توفير الحد الأدنى من الاشتراطات.

فريق متخصص

بدوره أبان مستشار وكيل التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فيصل الصقار أن عملية وضع النظام الجديد تتطلب جهدا كبيرا ودراسة جميع الأنظمة المعمول بها على المستوى العالمي، لافتا إلى أن الوزارة شكلت فريقا متخصصا زار الكثير من الدول، مثل أستراليا وأمريكا واليابان والإمارات والكويت وجنوب أفريقيا وغيرها، مبينا أن الوزارة تعاملت مع مكاتب استشارية أمريكية وإسبانية وبلجيكية، مؤكدا أن النظام الجديد بمجرد تطبيقه ستوضع خطة لتطويره بما ينسجم مع التطورات الحاصلة.